من الإعمار إلى التدريب العسكري، الصين توسّع قنوات حضورها في ليبيا
🛰️ VOXEL | دولي
🧾 تقرير إيطالي يرصد انتقال التحرك الصيني من استعادة المشروعات والاستثمارات المتوقفة إلى فتح مسارات للتعاون الأمني والعسكري، وسط تنافس دولي متصاعد على النفوذ في ليبيا وشمال إفريقيا.
📍 قالت صحيفة Il Sole 24 Ore الإيطالية إن عودة الصين إلى ليبيا لم تعد تقتصر على المصالح الاقتصادية ومشروعات إعادة الإعمار، إذ بدأت العلاقات بين البلدين تتحرك على مسارين متوازيين: اقتصادي وعسكري.
🏛️ وجاء التحول بعد استئناف السفارة الصينية عملها من طرابلس في 12 نوفمبر 2025، بكامل طاقمها، عقب أكثر من عشر سنوات من إدارة نشاطها مؤقتًا من خارج ليبيا، وأعقب ذلك تكثيف بكين لقاءاتها مع مؤسسات رسمية وأطراف ليبية مختلفة.
🏗️ اقتصاديًا، تسعى الصين إلى إعادة الشركات والمشروعات التي توقفت عقب أحداث الثورة عام 2011، والمشاركة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاتصالات وإعادة الإعمار.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2024 نحو 4.75 مليارات دولار، وفق بيانات وزارة الخارجية الصينية.
🛡️ عسكريًا، ناقش رئيس الأركان العامة في طرابلس صلاح الدين النمروش مع السفير الصيني، في سبتمبر 2026، تطوير التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات العسكرية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجانبين.
🌐 ويمنح هذا المسار بكين حضورًا يتجاوز الاستثمار التجاري إلى التواصل المباشر مع المؤسسات الأمنية والعسكرية، في بلد تتقاطع داخله مصالح روسيا وتركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية وإقليمية.
⚖️ ولا تثبت المعلومات المنشورة حتى الآن وجود قوات صينية أو قاعدة عسكرية صينية في ليبيا، كما لم يُعلن عن اتفاق لتوريد أسلحة مباشرة.
وتشير الوقائع المتاحة إلى مباحثات مؤسسية بشأن التدريب والدعم الفني وتبادل الخبرات العسكرية؛ وهو فارق ضروري بين التعاون الدفاعي ووجود عسكري فعلي.
🧭 ويضع التحرك بكين أمام معادلة دقيقة: حماية مصالحها الاقتصادية وإعادة شركاتها، مع المحافظة على قنوات اتصالها بأطراف ليبية متعددة، من دون الانحياز العلني إلى أحد مراكز القوة في بلد ما زالت مؤسساته منقسمة.
🔎 دلالة الخبر
يمثل استئناف السفارة وتزامنه مع تحركات اقتصادية واتصالات عسكرية انتقالًا صينيًا من إدارة الملف الليبي عن بُعد إلى بناء حضور متعدد المسارات داخل البلاد، وتبقى دلالة هذا التحول مرتبطة بما إذا كانت مباحثات التدريب والدعم الفني ستتحول إلى اتفاقات تنفيذية، أم ستظل ضمن سياسة صينية حذرة تحمي المصالح من دون انخراط أمني مباشر.

