🗣️ ما نراه اليوم من تسريبات حول نتائج اتفاق 4+4 يؤكد ما عبّرنا عنه، نحن المجموعة المتحفظة على نتائج الحوار المهيكل، وما حذرنا من تداعياته منذ البداية.
📑 “المادة (7.1)” من الاتفاق المسرّب تنص على أن أحكامه وشروطه تحل محل جميع الأحكام المخالفة الواردة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات؛ ما يفتح الباب أمام أن تصبح تفاهمات القوى الفاعلة على الأرض أساسًا لإعادة ترتيب المشهد السياسي، وإنتاج مرحلة انتقالية جديدة قد تمتد لعشرات السنين، بدل أن يكون مشروع الدستور المنجز هو المرجعية.
⚠️ الأخطر أن إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية بهذه الصيغة قد تجعلها محكومة بتفاهمات طرفين فاعلين على الأرض دون سواهما، بدل أن تكون نتاجًا لإطار دستوري ومؤسسي جامع.
❓ كيف انتقلنا من مشروع تغيير الحكومة إلى مشروع استبدال اتفاق باتفاق آخر؟ ومن منح الحق في استبدال اتفاق قائم باتفاق جديد؟ ومن يملك إعادة صياغة قواعد المرحلة الانتقالية والتدخل في المسار الدستوري والقانوني خارج الأطر القائمة؟.
⚖️ تحفظنا لم يكن دفاعًا عن حكومة أو طرف سياسي بعينه، وإنما دفاعًا عن ضرورة أن تكون نهاية المرحلة الانتقالية عبر مسار دستوري واضح يقود إلى بناء الدولة، لا عبر اتفاقات جديدة تطيل عمر المرحلة الانتقالية.
🧭 الخلاف لم يكن يومًا حول من يتولى السلطة، وإنما حول من يملك حق إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية والدستورية في ليبيا، وبأي شرعية؟.
🗣️ خلافاتنا كليبيين، مهما كانت عميقة، يجب ألا تتحول إلى مدخل يسمح لأي طرف دولي باستغلالها أو توظيفها لإعادة تشكيل المشهد الليبي وفق مصالحه ورؤيته.
📍 الاختلاف بين الليبيين شأن ليبي، والحل يجب أن يكون ليبيًا، والإرادة الليبية يجب أن تبقى هي الأساس. لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة تعيد إنتاج المراحل الانتقالية؛ نحن بحاجة إلى مسار واضح يقود إلى دولة مستقرة، ومؤسسات شرعية، ودستور يعبّر عن إرادة الليبيين.
