🧾 تقرير VOXEL يرصد جذور أزمة الكهرباء في ليبيا من سنوات ما قبل 2011 إلى إظلام يوليو 2026، ويفكك مسار الانهيارات المتكررة بين عجز التوليد وهشاشة شبكة النقل وأزمة الغاز وغياب الحوكمة والمساءلة.

🌑 في ظهيرة 29 يوليو 2026 لم يكن انطفاء المنطقة الشرقية من رأس لانوف إلى طبرق مجرد عطل جديد يضاف إلى سجل الانقطاعات، كان المشهد أشبه بإنذار أخير صادر عن شبكة تعمل على حافة السقوط.
دائرة شمال بنغازي–الجنوب بجهد 220 كيلوفولت خرجت من الخدمة بالتزامن مع فقدان الربط الكهربائي مع مصر، فدخلت مساحة جغرافية تمتد مئات الكيلومترات في حالة إظلام تام، وقبل ذلك بأيام فقط كانت دوائر 400 كيلوفولت قد فصلت شرق البلاد عن غربها وجنوبها، بينما كانت احتجاجات انقطاع الكهرباء تنتقل من الشوارع إلى قلب مجمع مليتة، المصدر الرئيسي للغاز المغذي لمحطات التوليد.

🔌 لم تعد أزمة الكهرباء في ليبيا سؤالًا عن عدد ساعات طرح الأحمال، بل أصبحت سؤالًا أكبر: هل ما يزال للبلاد نظام كهربائي وطني واحد، أم أنها باتت تعتمد على منظومة مترابطة شكلياً، يمكن أن يفصلها خط واحد، أو يعطلها صمام غاز، أو يسقطها قرار احتجاجي محلي؟

🕰️ قبل 2011: شبكة تتوسع لكنها دخلت العقد الجديد بهامش أمان ضيق

🏗️ لم تبدأ هشاشة الكهرباء في ليبيا بعد عام 2011 من نقطة الصفر، قبل ذلك التاريخ كانت الدولة قد بنت شبكة وطنية واسعة ومحطات توليد وخطوط نقل ربطت معظم المدن، ووصلت خدمة الكهرباء إلى نسبة شبه كاملة من السكان، غير أن التوسع العمراني والنمو السكاني والاستهلاك المدعوم رفع الطلب بسرعة، بينما ظلت كفاءة الاستخدام منخفضة والتعرفة بعيدة عن التكلفة الفعلية للخدمة.

📊 تظهر تقديرات دولية أن الطلب الأقصى في عام 2010 بلغ نحو 5759 ميغاوات مقابل قدرة توليد مركبة قُدرت في أحد تقارير الربط الإقليمي بنحو 6006 ميغاوات، أي إن هامش الاحتياط لم يكن كبيرًا بما يكفي لمواجهة خروج وحدات رئيسية أو موجات طلب استثنائية.
وتقدم بيانات أخرى جمعتها الشركة العامة للكهرباء لاحقًا تعريفًا أوسع للقدرة الاسمية، فتضعها عند نحو 8.3 غيغاوات، مع قدرة فعالة تقارب 8 غيغاوات، والاختلاف بين الرقمين يرتبط بطريقة احتساب الوحدات الصغيرة والمتوقفة والقدرة الاسمية مقارنة بالقدرة القابلة للتشغيل الفعلي.

⛽ كانت المنظومة تعتمد بصورة شبه كاملة على التوليد الحراري باستخدام الغاز والوقود السائل، وهذا منح ليبيا ميزة امتلاك مصادر الطاقة محليًا، لكنه صنع في الوقت ذاته تبعية خطرة: فعندما يتعطل إنتاج الغاز أو نقله لا تخسر الدولة عائدات الطاقة فقط، بل تفقد محطات الكهرباء وقودها أيضًا.

🧱 لذلك لم تكن المشكلة قبل 2011 غياب المحطات، بل غياب التحول المبكر نحو قطاع أكثر كفاءة واستقلالًا ماليًا، وشبكة تمتلك احتياطًا حقيقيًا، وصيانة دورية، وتنويعًا في مصادر التوليد، وسلطة تنظيمية تفصل بين الإدارة والتشغيل والرقابة.

💥 2011: الحرب لم تدمر الشبكة وحدها بل أوقفت دورة الصيانة والتطوير

⚔️ جاءت حرب عام 2011 بينما كانت أجزاء من قطاع الكهرباء تعتمد على شركات أجنبية وعقود صيانة وتطوير ومشروعات لم تكتمل بعد، ومع اندلاع القتال غادر عدد من المقاولين والخبراء، وتوقفت مشروعات، وتضررت خطوط ومحطات، وتحولت بعض منشآت الكهرباء إلى مواقع داخل جغرافيا النزاع.

🔧 الخسارة الأكبر لم تكن دائماً في تدمير وحدة توليد بالكامل، بل في تعطل ما يسمى دورة حياة الأصل الكهربائي: تأخرت العمرات الجسيمة، ونقصت قطع الغيار، وتوقفت عقود الدعم الفني، وبدأت وحدات تعمل لفترات أطول من الحدود الآمنة لتعويض الوحدات المتوقفة.

📉 تكشف مراجعة فنية للبنك الدولي أن القدرة الاسمية توسعت من نحو 8.3 غيغاوات عام 2010 إلى 10.3 غيغاوات عام 2016، لكن القدرة الفعالة انخفضت خلال الفترة نفسها من قرابة 8 غيغاوات إلى 7.5 غيغاوات.
📌 المعنى هنا صادم: ليبيا كانت تضيف أسماء وحدات جديدة إلى سجل المحطات، بينما تخسر في الواقع قدرتها على تشغيل ما تملكه.

⚙️ وبين عامي 2010 و2016 تراجع متوسط جاهزية وحدات التوليد من 78.3% إلى 66%، وانخفضت القدرة المتاحة مقارنة بالقدرة المركبة من 64.6% إلى 53.7%، في وقت استمر فيه الطلب بالنمو بنحو 4% سنوياً، وهكذا بدأ العجز يتحول من خلل موسمي إلى سمة بنيوية.

🧨 2014 إلى 2020: انقسام الدولة دخل إلى غرفة التحكم

🏛️ بعد عام 2014 لم تعد الشركة العامة للكهرباء تعمل داخل دولة موحدة القرار والأمن والميزانية، انقسمت المؤسسات السياسية، وتعددت مراكز القوة، وأصبحت فرق الصيانة تتحرك أحيانًا داخل مناطق متنازع عليها، بينما تعرضت أبراج وخطوط ومحطات لأضرار وأعمال تخريب وسرقة واعتداء.

🌐 الكهرباء لا تعترف بالحدود السياسية الداخلية، محطة في الشرق قد تحتاج إلى دعم من وحدات في الغرب، وخط في الوسط قد يحمل الطاقة بين شبكتين، وخروج دائرة واحدة قد يغير التردد في مناطق بعيدة، لكن بينما ظلت الشبكة مترابطة هندسيًا، انقسمت السلطة التي يفترض أن تحميها وتمولها وتديرها.

🔌 الدراسات الفنية التي تناولت تلك المرحلة ربطت نقص الكهرباء بأضرار الحرب والتخريب الذي أصاب محطات التوليد وشبكات النقل، وبغياب التمويل والصيانة، وتعذر عودة الشركات الأجنبية لإتمام المشروعات المتوقفة.

💸 وبمرور الوقت تراكمت أعمال الصيانة المؤجلة حتى قدرت تقارير أممية فجوة الصيانة والإصلاح في محطات الكهرباء بنحو ملياري دولار، كما أشارت إلى أن الشركة لم تكن تسترد في عام 2020 سوى قرابة 10% من تكاليف تشغيلها، ما جعل الصيانة مرتبطة بتحويلات الدولة بدلًا من إيرادات مستقرة ومنظومة تحصيل فعالة.

🧾 خلف هذه الأرقام مشكلة سياسية لا فنية فقط، فالتيار يباع بتعرفة شديدة الانخفاض، والوقود مدعوم، والتحصيل ضعيف، والاعتداءات على الشبكة مستمرة، ثم تتحمل الخزانة تكلفة الإنتاج والصيانة والمشروعات والتعويض عن الخسائر.
وبذلك أصبحت الشركة مطالبة بتقديم كهرباء شبه مجانية داخل بيئة لا تسمح لها باسترداد تكلفتها أو حماية أصولها.

☀️ صيف 2020: الكهرباء تتحول من أزمة خدمات إلى وقود للاحتجاج

🌡️ في أغسطس 2020 تزامنت حرارة الصيف مع الانقسام السياسي وتدهور الخدمات، ووصلت الانقطاعات في بعض مناطق طرابلس وشمال غرب ليبيا إلى نحو 14 ساعة يوميًا، وخرج المواطنون للاحتجاج على الكهرباء والفساد وسوء الإدارة.
وسجل الجنوب مددًا مماثلة في بعض المناطق، لكن الاعتياد الطويل على الانقطاع خفف حجم الاحتجاجات مقارنة بالعاصمة.

🚰 لم يكن أثر الانقطاع مقتصرًا على الإضاءة أو أجهزة التبريد، الكهرباء تشغل مضخات المياه والمستشفيات والاتصالات والمخابز والمصارف وشبكات الصرف وسلاسل التبريد، ولذلك كان كل انهيار كهربائي يتكاثر داخل قطاعات أخرى، ويتحول من نقص طاقة إلى أزمة حياة يومية.

🏚️ خلال تلك السنوات انتشرت المولدات الخاصة وأصبحت جزءًا من اقتصاد موازٍ للكهرباء، المواطن يدفع للدولة عبر الميزانية العامة، ثم يدفع مرة أخرى لشراء مولد ووقود وصيانة، بينما تتحمل الأحياء الضوضاء والتلوث وخطر الحرائق.

🔄 2021 إلى 2023: محطات جديدة تمنح الليبيين هدنة لا إصلاحًا كاملًا

🏗️ مع تراجع القتال الواسع وعودة بعض الشركات والمشروعات، دخلت وحدات إنتاج جديدة ونفذت أعمال صيانة وتحسن توفر الغاز في فترات معينة، وانعكس ذلك على ساعات التغذية، خصوصًا بعد إضافة قدرات توليد كبيرة خلال عام 2023.

📈 ووفق البيانات الواردة في المواد التي استند إليها تقرير Voxel، شهد عام 2023 أفضل تحسن خلال الفترة الأخيرة، بعدما أضيف نحو 1665 ميغاوات وانخفض العجز إلى قرابة 266 ميغاوات.
📌 وللمرة الأولى منذ سنوات شعر جزء واسع من الليبيين بأن أزمة الكهرباء قد تكون في طريقها إلى الانتهاء.

⚠️ لكن التحسن أخفى مشكلة أعمق، إضافة التوليد لم تترافق بالسرعة نفسها مع تحديث شبكة النقل واستكمال دوائر 400 كيلوفولت وتعزيز الحماية الآلية ورفع كفاءة التوزيع وضبط الاستهلاك، فبدل بناء احتياط متين، استهلك نمو الطلب معظم القدرة الجديدة.

📊 بين عامي 2023 و2025 لم ترتفع القدرة المتاحة إلا بنحو 66 ميغاوات، بينما زاد الحمل الأقصى قرابة 800 ميغاوات، وبحلول عام 2025 وصلت القدرة المتاحة إلى نحو 8.2 غيغاوات أمام حمل أقصى بلغ نحو 9.2 غيغاوات، فعاد العجز إلى مستوى يقترب من غيغاوات واحد.

🌡️ صيف 2026: الحرارة تكشف الفجوة التي أخفتها سنوات التحسن

🔥 في صيف 2026 دخلت الشبكة موسم الذروة بفجوة واضحة بين ما يحتاجه المواطنون وما تستطيع المحطات إنتاجه فعليًا، البيانات الفنية المتداولة تقدر القدرة المتاحة في الظروف الطبيعية بنحو 8.8 غيغاوات، لكنها تنخفض خلال موجات الحر بنسبة تتراوح بين 10 و15% بسبب تراجع كفاءة التوربينات الغازية وارتفاع حرارة الهواء الداخل إليها.

📉 هذا الانخفاض يهبط بالإنتاج الفعلي إلى نطاق يتراوح بين 7.5 و7.9 غيغاوات، في مقابل طلب أقصى متوقع يقترب من 9.5 غيغاوات، أي إن العجز في ساعات الذروة قد يتراوح بين 1.6 و2 غيغاوات.

🧠 المفارقة أن المواطن يرى على الورق قدرات مركبة كبيرة، ثم يتساءل لماذا تنقطع الكهرباء، والإجابة أن القدرة المركبة ليست هي القدرة المتاحة، فقد تكون الوحدة متوقفة للصيانة، أو تعمل بقدرة أقل، أو لا يصلها الوقود الكافي، أو يتعذر نقل إنتاجها بسبب اختناق الخطوط، أو تخرج آليًا عند اضطراب التردد.

⚖️ عند وجود عجز بهذا الحجم لا يصبح طرح الأحمال خطأً استثنائياً، بل أداة تشغيلية لمنع انهيار الشبكة، والمشكلة تبدأ عندما يوزع الطرح بصورة غير عادلة، أو يمتد لساعات غير معلنة، أو تفقد مراكز التحكم القدرة على إدارة الانخفاض تدريجيًا، فيتحول العجز إلى انهيار واسع.

🚨 17 و18 يوليو: سقوط 1350 ميغاوات وبداية أسبوع الانهيارات

🌑 شهدت مناطق واسعة من ليبيا في منتصف يوليو إظلامًا امتد من مصراتة غربًا إلى امساعد شرقًا، بعد خروج محطتي الخليج ومصراتة عن الخدمة بصورة مفاجئة وفقدان الشبكة قرابة 1350 ميغاوات، ما أدى إلى هبوط التردد وانهيار التغذية في مناطق واسعة، وأعلنت السلطات لاحقًا اللجوء إلى الربط مع مصر للمساعدة في دعم الشبكة.

⚡ في الشبكات الكهربائية يجب أن يبقى الإنتاج مساويًا للاستهلاك في كل لحظة تقريبًا، عندما يخرج حجم كبير من التوليد فجأة يهبط التردد.
وإذا لم تنجح أنظمة الحماية وطرح الأحمال في استعادة التوازن، تفصل وحدات وخطوط أخرى تلقائيًا لحماية نفسها، فتبدأ سلسلة انهيار متتابعة.

🗣️ في 18 يوليو انتقل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة من الدفاع عن أداء القطاع إلى مهاجمة إدارته علنًا.
وصف إدارة الشركة العامة للكهرباء بأنها “فاشلة”، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق فورية، وقال إن الحكومة أنفقت مبالغ كبيرة لإنهاء الأزمة، منتقدًا غياب الشفافية ورفض إخضاع الشركة للرقابة والتقييم.

🏛️ لكن تصريح الدبيبة فتح سؤال المسؤولية بدل أن يغلقه، فالشركة العامة للكهرباء ليست كيانًا منفصلًا عن السلطة التنفيذية، ورئيس الحكومة يرأس الجمعية العمومية للشركة ويملك أدوات التعيين والمساءلة والتمويل، لذلك لا يكفي وصف الإدارة بالفشل من دون نشر حجم الإنفاق، والعقود المنفذة، ونسب الإنجاز، وأسباب تعطل المشاريع، والمسؤوليات الإدارية والفنية المحددة.

🧾 مجلس الدولة يدخل الأزمة: أين ذهبت الأموال؟

⚖️ في 24 يوليو حمّل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة القطاع، وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب المالية والفنية والإدارية، والتحقق من شبهات الفساد وهدر المال العام.

🔍 أهمية هذا الموقف أنه نقل النقاش من سؤال “متى تعود الكهرباء؟” إلى سؤال “كيف أُديرت المخصصات؟”.
فالأزمة لا يمكن تفسيرها فقط بارتفاع الحرارة أو زيادة الاستهلاك عندما تكون الدولة قد أعلنت خلال سنوات عن محطات وعقود وصيانات ومليارات مخصصة للقطاع.

🌐 25 يوليو: خطان يفصلان ثلاث شبكات

💥 مساء 25 يوليو فصلت دائرتا نقل الطاقة مصراتة–الخمس والخليج–مصراتة بجهد 400 كيلوفولت، أدى ذلك إلى انعزال الشبكة الشرقية عن الشبكتين الغربية والجنوبية، وهبوط التردد، وخروج وحدات توليد، ثم اتساع الإظلام إلى مناطق كبيرة من البلاد.

🔁 بدأت فرق التشغيل بعد ذلك عملية تعرف فنيًا بـإعادة بناء الشبكة، وهي ليست مجرد إعادة مفتاح إلى وضع التشغيل، بل سلسلة دقيقة تبدأ بوحدات قادرة على الإقلاع أو بمصادر تغذية محدودة، ثم إدخال المحطات والخطوط والأحمال تدريجيًا مع مراقبة التردد والجهد.

⚠️ الأخطر أن المصادر الفنية أشارت إلى أن الخطوط نفسها ارتبطت بانهيارات سابقة، وأن الصيانة الطارئة لم تنه تكرار الفصل، وهذا يعني أن الخطر لم يكن حادثاً منفردًا، بل نقطة ضعف معروفة داخل العمود الفقري للشبكة.

🗺️ تعتمد مرونة المنظومة على شبكة 400 كيلوفولت القادرة على نقل كميات كبيرة من الطاقة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، ووفق البيانات المتاحة هناك 14 محطة عاملة ضمن هذه المنظومة، مقابل 8 محطات قيد الإنشاء و7 تحت التعاقد، بينما لا تزال دوائر رئيسية غير مكتملة أو متأخرة منذ سنوات.

🔗 ومع اعتماد الترابط الفعلي بين الشرق والغرب على مسارات محدودة، يمكن لفصل دائرة حرجة أن يقسم البلاد كهربائيًا حتى إن بقيت بعض المحطات قادرة على الإنتاج.
📌 هنا لا يعود العجز في الميغاوات وحده هو المشكلة، بل يصبح مكان وجود الميغاوات وقدرة الشبكة على نقلها أكثر أهمية.

🏭 26 يوليو: محطة جنوب طرابلس تظهر كطوق نجاة

🏗️ في خضم الانهيارات أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن محطة جنوب طرابلس الجديدة تستعد للدخول إلى الخدمة، بقدرة إجمالية تبلغ 1320 ميغاوات موزعة على أربع وحدات، قدرة كل منها 330 ميغاوات، مع توقع بدء التشغيل في منتصف أغسطس، وينفذ المشروع عبر شركة جاليك التركية، بينما تتولى سيمنس توريد المعدات الرئيسية.

💡 تمثل المحطة إضافة ضخمة نظريًا، وقد تغطي جزءًا مهمًا من عجز الذروة، لكنها لن تضيف 1320 ميغاوات إلى الشبكة في لحظة واحدة بالضرورة، إذ تخضع الوحدات للاختبارات والتشغيل التجريبي والمزامنة ورفع الأحمال تدريجيًا.

⛽ كما أن قيمة المحطة ستظل مرتبطة بثلاثة شروط: توفر الغاز بصورة مستقرة، قدرة شبكة النقل على استيعاب إنتاجها وتوزيعه، ووجود صيانة وقطع غيار وعقود تشغيل تمنع تحولها بعد سنوات إلى قدرة اسمية غير متاحة.

✊ من الشوارع إلى مليتة: حين حاول المحتجون حل انقطاع الكهرباء فأغلقوا وقودها

🌃 مع استمرار الانقطاعات خرجت احتجاجات في طرابلس والزاوية ومصراتة ومدن ومناطق أخرى غرب ليبيا، لم تكن المطالب تقنية فقط، بل حملت غضبًا سياسيًا من تدهور الخدمات ودعوات إلى محاسبة الحكومة.

🏘️ في زوارة والجميل والمنشية ورقدالين قالت الجهات المحلية إن بعض المناطق عانت انقطاعات تجاوزت 48 ساعة، وربطت ذلك بسحب صلاحية إدارة فصل الأحمال من محطة تحويل مزرق الشمس وإسنادها مباشرة إلى محطة الرويس، ما اعتبرته تحميلًا غير عادل للساحل الغربي.

🚧 صباح 28 يوليو دخل محتجون مجمع مليتة الصناعي وأغلقوا صمامات وخطوط الغاز، هنا انعكست الأزمة على نفسها: تحرك بدأ احتجاجًا على غياب الكهرباء انتهى بقطع الغاز الذي تنتجه محطات الكهرباء.

⛽ مجمع مليتة ليس منشأة محلية محدودة، إنه المصدر الرئيسي للغاز المغذي للخط الساحلي، ويرتبط بإنتاج حقول ومنشآت برية وبحرية، كما يمثل نقطة رئيسية لإمداد السوق المحلي وتصدير الغاز إلى إيطاليا عبر البحر.

📉 أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإغلاق أوقف إنتاج حقل الفيل بالكامل، وأثر جزئيًا في حقل الوفاء، وسبب نقصًا حادًا في الغاز والوقود الموجه لمحطات الكهرباء، محذرة من خروج وحدات إضافية واحتمال الوصول إلى إظلام واسع أو عام.

⚙️ وبسبب انخفاض ضغط الغاز خرجت خمس وحدات عن الخدمة، شملت الوحدتين الأولى والثانية في محطة الخمس، والوحدة البخارية الثالثة في محطة الزاوية المزدوجة، والوحدة الأولى في محطة أوباري، والوحدة الغازية الثانية في محطة مصراتة.

👷 نقابة العاملين في المجمع قالت إن الاقتحام وإغلاق الصمامات تسببا في مخاطر تشغيلية وفنية على الآبار والمنشآت، وإن العاملين تعرضوا لتهديد مباشر، مطالبة بحماية دائمة للموقع ومحاسبة المتورطين وتشكيل آلية أمنية مشتركة.

🛡️ دفعت حكومة الوحدة بقوات مكلفة من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان لتأمين المجمع، وأعلنت استعادة السيطرة عليه وضمان سلامة العاملين وإعادة فتح خطوط الغاز.
وبعد ذلك أعطت المؤسسة الوطنية للنفط الإذن باستئناف الإنتاج والضخ، وشملت العودة حقل الفيل وحقل الوفاء ومنصة صبراتة، لتبدأ وحدات التوليد في الرجوع تدريجيًا.

🤝 أعلنت بلدية زوارة انتهاء الاعتصام بصورة سلمية بعد اتصالات مع الحكومة والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، ووعود بإعادة صلاحيات إدارة الأحمال إلى محطة مزرق الشمس وتحسين عدالة التوزيع.

🧯 29 يوليو: انتهى إغلاق مليتة ولم تنته الأزمة

🌑 بعد أقل من يوم على استعادة ضخ الغاز وقع إظلام كامل في المنطقة الشرقية الممتدة من رأس لانوف إلى طبرق، إثر فصل دائرة شمال بنغازي–الجنوب بجهد 220 كيلوفولت وخروج دائرة الربط مع مصر، كما أبلغ عن انقطاعات في مناطق من الشرق والجنوب والغرب.

🔌 أثبت هذا التطور أن استئناف الغاز عالج سببًا آنيًا لكنه لم يعالج هشاشة النقل، فالشبكة واجهت خلال أقل من أسبوع ثلاثة أنواع من الصدمات: خروج توليد كبير، وفصل دوائر 400 كيلوفولت، ثم فقدان خطوط 220 كيلوفولت والربط الخارجي.

🧩 كل صدمة كانت كافية لإحداث أزمة مستقلة، أما اجتماعها داخل منظومة تعمل بعجز صيفي ولا تمتلك احتياطًا كافيًا، فقد جعل الشبكة شديدة الحساسية لأي خطأ أو احتجاج أو عطل.

🔍 تحليل VOXEL: أزمة الكهرباء ليست نقص محطات فقط

🧠 أولًا: ليبيا تملك قدرة على الورق أكثر مما تملك كهرباء في المقابس

📊 جوهر الخلل هو الفارق بين القدرة الاسمية والقدرة الفعلية، الإعلان عن محطة جديدة يمنح الحكومة رقمًا سياسيًا سريعًا، لكن المواطن لا يستفيد من الرقم إلا عندما تتوافر الصيانة والوقود وخطوط النقل والحماية والتشغيل المستقر.

🔧 استمرار انخفاض الجاهزية يعني أن جزءًا من كل استثمار جديد يذهب لتعويض وحدات قديمة تتدهور، بدل تكوين احتياط حقيقي، ولهذا ترتفع القدرة الاسمية بينما يظل العجز حاضرًا.

⛽ ثانيًا: الكهرباء رهينة الغاز والغاز رهينة الأمن

🔥 معظم التوليد الليبي حراري، ولذلك فإن إغلاق منشأة غاز أو هبوط الضغط في الخط الساحلي يتحول بسرعة إلى خروج وحدات كهربائية، هذه التبعية ليست خطأ في حد ذاتها، فالغاز وقود مناسب وأقل تكلفة من الوقود السائل، لكن الخطر في غياب مسارات إمداد بديلة ومخزون تشغيلي وخطط طوارئ.

🛢️ ما حدث في مليتة كشف أن مجموعة محلية تستطيع، خلال ساعات، نقل أزمة توزيع أحمال في مدن الساحل إلى تهديد بإظلام عام وخسائر نفطية وإيرادات سيادية.

🌐 ثالثًا: خط واحد ما يزال قادرًا على تقسيم البلاد

⚡ تأخر استكمال شبكة 400 كيلوفولت جعل الترابط الوطني هشًا، عندما تنعزل المنطقة الشرقية عن الغرب والجنوب لا يعني ذلك أن الشرق بلا محطات، بل يعني أن كل منطقة تفقد دعم الأخرى، وتصبح مطالبة بموازنة إنتاجها واستهلاكها وحدها.

🗺️ الشبكة الحديثة يجب أن تعمل وفق معيار يسمح بخروج عنصر رئيسي واحد دون انهيار واسع، أما عندما يتكرر سقوط المنظومة بخروج دائرة أو دائرتين، فهذا يعني أن هامش الأمان التشغيلي أقل مما تتطلبه شبكة وطنية بهذا الحجم.

💰 رابعًا: الأموال وحدها لا تنتج الكهرباء

🏛️ قول رئيس الحكومة إن مبالغ كبيرة صُرفت يفتح ملفًا ضروريًا لكنه غير مكتمل، المطلوب ليس إعلان إجمالي الإنفاق، بل نشر خريطة تفصيلية: قيمة كل عقد، الشركة المنفذة، نسبة الإنجاز، موعد التسليم، الغرامات، أسباب التأخير، القدرة التي دخلت فعليًا، وتكلفة الميغاوات المتاح لا الاسمي.

🔍 من دون هذه الشفافية يتحول تبادل الاتهامات بين الحكومة وإدارة الشركة إلى محاولة لنقل المسؤولية، بينما تبقى حلقات القرار والتمويل والعقود خارج المحاسبة.

🏢 خامسًا: الشركة تجمع أدوارًا أكثر مما تستطيع الرقابة عليه

⚖️ الشركة العامة للكهرباء تتولى عمليًا التوليد والنقل والتوزيع والتشغيل والتحصيل والمشروعات داخل قطاع يحتكر الخدمة ويفتقر إلى منظم مستقل قوي، تقارير الإصلاح السابقة ربطت جذور المشكلة بضعف الحوكمة وغياب المساءلة وانخفاض التحصيل وعدم توازن التعرفة وتردي الأداء التشغيلي.

🧾 هذا لا يعني أن الحل هو خصخصة متسرعة أو رفع الأسعار مباشرة على المواطن، بل إنشاء تنظيم واضح، وحسابات منفصلة للتوليد والنقل والتوزيع، وحماية اجتماعية للفئات الضعيفة، وربط التمويل بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

🏠 سادسًا: الاستهلاك ليس تهمة للمواطن وحده

❄️ ارتفاع استخدام أجهزة التكييف خلال موجات الحر يرفع الأحمال، لكن تحميل المواطن المسؤولية وحده يتجاهل غياب معايير كفاءة المباني والأجهزة، وانتشار التوصيلات غير القانونية، وضعف العدادات والتحصيل، والتوسع العمراني غير المخطط.

🌞 في بلد يمتلك واحدًا من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي، ظلت الطاقة الشمسية لسنوات محدودة جدًا مقارنة بالإمكانات، التنويع لن يحل الأزمة فورًا، لكنه يقلل استهلاك الغاز ويخفف أحمال النهار ويمنح المستشفيات والمرافق الحيوية مصادر احتياطية موزعة.

⚠️ سابعًا: الاحتجاج المشروع يصبح خطرًا عندما يهاجم مصدر الخدمة

✊ غضب المواطنين بعد انقطاعات تتجاوز يومين مفهوم ومشروع، لكن اقتحام منشأة غاز وإغلاق صماماتها لا يعاقب المسؤول عن توزيع الأحمال وحده، بل يعاقب مدنًا أخرى ويهدد العمال والآبار والمحطات والإيرادات.

🛡️ حماية المنشآت لا تعني قمع الاحتجاج، بل فتح قنوات واضحة للتفاوض والمساءلة مع فرض خط أحمر يمنع تعطيل المرافق السيادية أو استخدام النفط والغاز والكهرباء أداة ضغط محلية.

🔮 استقراء VOXEL | السيناريوهات الأعمق لما بعد إظلام يوليو

📃 السيناريو الأول: دخول جنوب طرابلس وتراجع العجز مؤقتًا

🏗️ إذا دخلت وحدات محطة جنوب طرابلس تدريجيًا خلال أغسطس، واستقرت إمدادات الغاز، ولم تقع أعطال كبيرة في خطوط 400 كيلوفولت، فقد تنخفض ساعات طرح الأحمال ويتراجع الضغط الشعبي.

📌 درجة الترجيح: متوسطة إلى مرتفعة على المدى القصير.
⚠️ لكن هذا السيناريو سيمنح الشبكة هدنة أكثر مما يمنحها حلًا، نمو الأحمال سيستهلك القدرة الجديدة خلال سنوات قليلة ما لم تستكمل مشاريع النقل والصيانة.

📃 السيناريو الثاني: محطة جديدة تعمل داخل شبكة قديمة

🔌 قد تدخل قدرة توليد جديدة بينما تبقى اختناقات النقل قائمة، عندها تنتج المحطة طاقة لا تستطيع الشبكة نقلها بالكامل إلى مناطق العجز، أو تضطر للعمل دون طاقتها القصوى.

📌 درجة الترجيح: مرتفعة إذا استمر تأخر دوائر 400 كيلوفولت.
👥 الرابح سيكون الخطاب الحكومي الذي سيعلن إضافة 1320 ميغاوات، بينما سيظل المواطن في المناطق البعيدة يسأل لماذا لم تنته الانقطاعات.

📃 السيناريو الثالث: انهيار جديد بسبب عطل مركب

💥 استمرار العجز الصيفي مع تكرار فصل خطوط النقل أو تعطل الغاز قد يقود إلى إظلام واسع جديد، الخطر يرتفع عندما تقع صدمتان في وقت واحد، مثل خروج محطة كبيرة مع فصل دائرة ربط رئيسية.

📌 درجة الترجيح: متوسطة لكنها خطرة.
🚨 المؤشرات المبكرة تشمل تذبذب التردد، تكرار فصل الدوائر نفسها، تأخر الصيانة، انخفاض ضغط الغاز، وزيادة التحذيرات الصادرة عن مراكز التحكم.

📃 السيناريو الرابع: تحول الكهرباء إلى معركة سياسية على الحكومة

🏛️ إذا استمرت الانقطاعات رغم دخول وحدات جديدة، ستتراجع قدرة الحكومة على تفسير الأزمة بأعطال طارئة أو موجات الحر، وسيصبح ملف الإنفاق والتعيينات والرقابة محورًا للتحقيق والصراع السياسي.

📌 درجة الترجيح: مرتفعة على المدى المتوسط.
🔌 الكهرباء هي الخدمة الأسرع في تحويل الغضب الاجتماعي إلى أزمة شرعية، لأن المواطن يقيس الدولة يوميًا من خلال المصباح والمكيف والماء والمستشفى، لا من خلال البيانات الرسمية.

🎯 الخلاصة: ليبيا لا تعاني فقرًا في الطاقة بل فقرًا في إدارة الطاقة

📍 تمتلك ليبيا الغاز والنفط والشمس ومحطات كبيرة وشبكة وطنية ممتدة وخبرات فنية راكمتها أجيال من العاملين، ومع ذلك يمكن لدائرة واحدة أن تعزل الشرق، ويمكن لإغلاق صمام أن يخرج خمس وحدات، ويمكن لموجة حر أن توسع العجز إلى ألفي ميغاوات.

🧭 الأزمة التي بدأت قبل 2011 بهامش احتياط محدود وتعرفة غير متوازنة، تحولت بعد الحرب إلى صيانة مؤجلة ومشروعات متوقفة، ثم عمقها الانقسام والاعتداء على الشبكة وضعف التحصيل والحوكمة، وعندما دخلت قدرات جديدة، سبقها نمو الطلب وكشفت خطوط النقل أنها الحلقة الأضعف.

⚖️ الحل لا يبدأ بإلقاء المسؤولية على المواطن، ولا ينتهي بإقالة إدارة أو افتتاح محطة، يبدأ بنشر الحسابات والعقود، واستكمال شبكة 400 كيلوفولت، وتأمين الغاز والمنشآت، وبناء احتياط تشغيلي، وإصلاح الشركة، وإنشاء رقابة مستقلة، وتوزيع الأحمال بشفافية، وإطلاق برنامج وطني للطاقة الشمسية وكفاءة الاستهلاك.

💡 في ليبيا لم تعد الكهرباء مجرد خدمة تتعطل، فقد أصبحت الاختبار الأكثر وضوحًا لقدرة الدولة على إدارة مواردها وحماية منشآتها ومحاسبة مؤسساتها، والمفارقة أن بلدًا يضيء بالنفط والغاز مدنًا خارج حدوده، ما يزال مواطنه ينتظر داخل الظلام إجابة عن سؤال بسيط: أين ذهبت كل هذه الطاقة؟