📍 من مدينة مصراتة، خرج الملتقى الوطني الثاني برسالة سياسية مباشرة: لا شرعية لسلطة تُصنع خارج إرادة الليبيين، ولا مكان في الحكم لمن تلاحقهم شبهات الفساد أو جرائم حقوق الإنسان.
📄 وأعلن المشاركون، في بيان صادر الاثنين 20 يوليو 2026، رفضهم المطلق لأي صفقات أو تفاهمات لتقاسم السلطة وتدوير المناصب بين أطراف وكيانات لم تنتخبها القواعد الشعبية، معتبرين أن فرض أمر واقع جديد خارج الإطار الدستوري والتشريعي سيؤدي إلى إطالة الأزمة بدل إنهائها.
⚖️ وشدد البيان على أن دولة القانون لا يمكن أن تُبنى بتمكين الفاسدين والمتورطين في جرائم مالية أو انتهاكات جسيمة، مؤكدًا أن مكانهم الطبيعي هو ساحات القضاء والمحاسبة، لا مواقع الحكم والقرار.
🗳️ وطالب الملتقى بتسريع إنجاز الاستحقاقات الانتخابية قبل نهاية العام، والوصول إلى قاعدة دستورية دائمة، مع دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى تنفيذ خارطة طريق واضحة تنهي المراحل الانتقالية، وتقتصر على الاستفتاء على الدستور، والإشراف الفعلي على الانتخابات، واستكمال متطلبات المرحلة الدائمة.
🎯 الرسالة السياسية: أي مبادرة تتجاوز الإرادة الشعبية أو تعيد تدوير النخب ستواجه رفضًا متصاعدًا من الداخل الليبي.
