Skip to main content

من الرجمة إلى الزنتان: كيف تحوّل مجلس النواب إلى بوابة لتمدد معسكر الانقلاب غربًا؟

|

‏🛰️ VOXEL | تحليل واستقراء سياسي

⚡ ما جرى في الزنتان لم يكن خلافًا إداريًا على إذن هبوط، ولا محاولة بريئة لنقل جلسة برلمانية من مدينة إلى أخرى، بل حلقة جديدة في مشروع سياسي يسعى إلى نقل نفوذ المعسكر الانقلابي من نطاق سيطرته في الشرق إلى مدن الغرب، مستخدمًا مجلس النواب غطاءً تشريعيًا وواجهة مؤسسية.

🧭 ظاهر المشهد يتحدث عن حرية تنقل النواب وحق المجلس في الانعقاد خارج بنغازي، لكن ما وراءه يكشف سؤالًا أخطر: هل يتحرك مجلس النواب بصفته مؤسسة تشريعية مستقلة، أم أصبح أداة لتوسيع المجال السياسي للقيادة العامة وإعادة تقديمها بوصفها مركزًا يحكم مؤسسات الدولة ويتحرك باسمها؟

🔗 الرئاسة الجديدة بدأت من الرجمة

👤 لم تبدأ رئاسة الصالحين عبد النبي بمحاولة إنتاج مسافة سياسية بين مجلس النواب وما يسمى بالقيادة العامة، بل جاءت خطواتها الأولى داخل الدائرة نفسها التي حكمت حركة المجلس خلال السنوات الماضية.

📌 أعلن صدام حفتر دعمه المباشر لهيئة رئاسة مجلس النواب الجديدة قبل انتخابها وبعد انتخابها، ثم التقى الصالحين عبد النبي بخالد حفتر داخل ما يسمى مقر القيادة العامة في الرجمة، قبل أن يستقبله خليفة حفتر وتُبحث معه الملفات السياسية وتوحيد المؤسسات.

🔍 هذه الوقائع لا تبدو سلسلة لقاءات بروتوكولية منفصلة، بل ترسم اتجاهًا سياسيًا واضحًا: ما تسمى القيادة العامة سارعت إلى إسقاط الرئاسة القديمة التي كانت في شراكة سياسية معها باعتبارات سياسية ومنفتحة مع التوجه المصري لاستبدالها برئاسة ولاءها المطلق وفي خندق واحد مع القيادة كما صرح الرئيس الحالي الصالحين عبد النبي، والرئاسة إلى اليوم تقدم نفسها كحاضنة لمشروع العائلة الانقلابية العسكري والسياسي.

🧨 تغيير عقيلة صالح بالصالحين عبد النبي غيّر وجه الرئاسة، لكنه لم يغيّر مركز القوة الذي يتحرك المجلس تحت سقفه، فالمجلس الذي كان يمنح الغطاء التشريعي لمعسكر الانقلاب ما زال يتحرك داخل البنية السياسية نفسها، وإن تبدلت الأسماء وطريقة الخطاب.

🏛️ جلسة الزنتان لم تكن محايدة سياسيًا

📍 بعد عقد جلسة في سبها، تحركت رئاسة المجلس نحو الزنتان، واختيار المدينتين يحمل دلالة تتجاوز توزيع الجلسات جغرافيًا، فهو يمنح المجلس صورة مؤسسة وطنية عابرة للأقاليم، ويتيح للمعسكر المسيطر عليه التقدم سياسيًا إلى مناطق خارج نطاق نفوذه التقليدي.

🎭 المطلوب لم يكن مجرد جلوس النواب داخل قاعة بالزنتان، بل إنتاج مشهد بصري وسياسي يقول إن المؤسسة التي تديرها القيادة الجديدة، والمدعومة من المعسكر الإنقلابي، أصبحت قادرة على التحرك داخل الغرب وعقد جلساتها فيه وفرض نفسها بوصفها المرجعية الوطنية الوحيدة.

⚠️ لهذا يمكن فهم موقف حكومة الوحدة باعتباره اعتراضًا على محاولة فرض واقع سياسي جديد تحت ستار جلسة تشريعية، فالمسألة ليست عداءً لمدينة الزنتان أو رفضًا لوجود النواب فيها، وإنما رفض لتحويل المدينة إلى منصة تمنح المعسكر الانقلابي اختراقًا سياسيًا ورمزيًا داخل الغرب.

🛡️ موقف الحكومة، وفق هذا السياق، يتوافق مع مسؤوليتها في منع إعادة إنتاج الانقسام وتوسيع نفوذ جسم انتقالي أصبح جزءًا من مشروع سياسي وعسكري ينازع مؤسسات الدولة سلطتها، ويعمل على تشكيل حكومة موازية أو بديلة دون انتخابات.

⚖️ الحق الإجرائي لا يبرئ الهدف السياسي

📍 صحيح أن النظام الداخلي لمجلس النواب يجيز له عقد جلساته في أي مدينة ليبية بموافقة أغلبية أعضائه، وقد أكدت بعثة الأمم المتحدة أن الأغلبية المطلوبة تحققت، لكن موقف البعثة يتعلق بحق إجرائي وحرية حركة الأعضاء، ولا يمثل شهادة سياسية بسلامة مشروع رئاسة المجلس أو استقلالها عن ما تسمي القيادة العامة وأنه ليس طرف في الصراع.

🔎 القانون يجيب عن سؤال: هل يجوز للمجلس الاجتماع خارج بنغازي؟ والإجابة نعم. 
لكنه لا يجيب عن السؤال الأهم: لماذا اختيرت الزنتان في هذه اللحظة، ومن المستفيد سياسيًا من الصورة التي كان يراد إنتاجها؟

🧩 لا يمكن فصل الإجراء عن البيئة التي يتحرك داخلها، فحين تصبح المؤسسة التشريعية واقعة تحت نفوذ معسكر حاول فرض مشروعه بالقوة، فإن تحركها الجغرافي لا يعود فعلًا مؤسسيًا محايدًا، بل يصبح جزءًا من إعادة توزيع النفوذ السياسي.

🚨 كما لا يجوز استخدام النصوص القانونية لتجميل مشروع توسع سياسي، أو اختزال الأزمة في حرية حركة النواب مع تجاهل أن مؤسسات أخرى لا تستطيع ممارسة الحرية نفسها في المناطق التي تسيطر عليها العائلة الإنقلابية.

🔄 شرعية بمكيالين

❓ السؤال الذي طرحته حكومة الوحدة يصيب جوهر التناقض: هل يستطيع المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للدولة أو حكومة الوحدة عقد اجتماعاتها في بنغازي أو طبرق أو درنة والتواصل المباشر مع المواطنين هناك تحت حماية الأجهزة القائمة؟

🔴 معسكر الشرق الإنقلابي يرفض شرعية حكومة الوحدة، ويدعم مؤسسات موازية، ويعمل على تقييد حضور الحكومة داخل الشرق والجنوب، ثم يطالب فجأة بحرية الحركة ووحدة المجال الجغرافي عندما يريد مجلس النواب الذي يدعمه عقد جلسة في الزنتان.

⚖️ وهذه ليست ممارسة متوازنة لمبدأ الشرعية؛ بل انتقائية سياسية واضحة، فالمؤسسة تصبح وطنية عندما تخدم مشروع المعسكر، وتصبح فاقدة للشرعية عندما تنتمي إلى الطرف المقابل.

🧭 لو كان الصالحين عبد النبي يدافع فعلًا عن وحدة المؤسسات وحرية عملها، لكان عليه أن يعلن استعداد مجلس النواب وما يسمي بالقيادة العامة لضمان عقد اجتماع لحكومة الوحدة أو المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للدولة في بنغازي، بالحرية والحماية نفسيهما اللتين يطالب بهما في الزنتان.

🪞 أما المطالبة بفتح مدن الغرب أمام مجلس النواب، مع إبقاء الشرق والجنوب مغلقًا أمام بقية المؤسسات، فتعني أن المطلوب ليس توحيد الدولة، وإنما توسيع المساحة المتاحة للمعسكر الإنقلابي.

⏳ مجلس استمر بقاعدة انتقالية لا بتفويض جديد

📜 يستند استمرار مجلس النواب إلى الاتفاق السياسي الذي مدّد عمله إلى حين انعقاد السلطة التشريعية الجديدة، لكن هذه القاعدة وُضعت لمنع الفراغ المؤسسي واستكمال الانتقال، ولم تُكتب لمنح المجلس سلطة مفتوحة أو تحويله إلى مؤسسة دائمة لا تعود إلى الناخبين.

🗳️ مرور اثني عشر عامًا على انتخاب المجلس لا يمنحه شرعية إضافية، بل يضاعف مسؤوليته عن الفشل في الوصول إلى الانتخابات، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة داخل المؤسسة لا يجدد التفويض الشعبي للمجلس، لأن تغيير الأشخاص لا يعادل تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.

🏛️ لذلك يبدو حديث المجلس عن استقلال السلطة التشريعية منقوصًا، فالاستقلال لا يعني التحرر من الحكومة فقط، وإنما التحرر أيضًا من سلطة السلاح ومن نفوذ المعسكر الإنقلابي ومن الارتباط بمشروع سياسي تقوده عائلة عسكرية.

🧨 المجلس الذي يحتاج إلى مباركة المعسكر الإنقلابي ودعمها وحمايتها، ثم يتحرك باتجاه الغرب تحت هذا الغطاء، يصعب تقديمه بوصفه مؤسسة تشريعية مستقلة تتحدث باسم جميع الليبيين.

🛡️ لماذا يتوافق موقف حكومة الوحدة مع مواجهة هذا التمدد؟

📍 أوضحت حكومة الوحدة أنها تعاملت بإيجابية مع انتخاب الرئاسة الجديدة، وفتحت قنوات التواصل معها على أساس وعود بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام مؤسسات الدولة والتوافق الوطني.

⚠️ لكن الرئاسة الجديدة انتقلت سريعًا من حديث الانفتاح إلى تثبيت علاقتها بالمعسكر الإنقلابي الحالم، والإشادة بدعمها، والتحرك لتوسيع نطاق عمل المجلس دون تقديم ضمانات مقابلة تسمح لبقية المؤسسات بالعمل داخل الشرق والجنوب.

🔐 من هذا المنطلق، لا يُقرأ موقف الحكومة بوصفه دفاعًا عن احتكار طرابلس للمؤسسات، بل محاولة لقطع الطريق أمام استخدام مدن الغرب لإعادة تدوير مشروع الإنقلاب وعسكرة الدولة ومنحه اعترافًا سياسيًا جديدًا.

🔎 الحكومة لم تعترض على وجود نواب من الزنتان أو الغرب، وإنما رفضت أن تتحول الجلسة إلى نقطة انطلاق لفرض واقع مؤسسي جديد يقوده مجلس لم يجدد الشعب ولايته، وتتحكم في اتجاهاته قوة عسكرية إنقلابية لم تصل إلى السلطة عبر الانتخابات.

⚖️ ويبقى مطلوبًا من الحكومة أن تدير هذا الموقف عبر إجراءات قانونية وأمنية معلنة وشفافة؛ حتى لا يمنح الغموض مجلس النواب فرصة لتحويل نفسه من طرف في الصراع إلى ضحية، واستثمار الواقعة دوليًا لتغطية علاقته بالقيادة العامة.

🎯 الزنتان بوابة رمزية نحو الغرب

📍 الزنتان ليست مدينة عادية في موازين القوى الليبية؛ فهي تحمل ثقلًا سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا، وموقعها يجعل عقد جلسة مجلس النواب فيها رسالة تتجاوز حدود المدينة.

♟️ نجاح الجلسة كان سيمنح رئاسة الصالحين عبد النبي صورة مجلس يعبر خطوط الانقسام ويتقدم نحو الغرب، ويتيح لمعسكر الإنقلاب القول إن مؤسساته باتت مقبولة خارج مناطق نفوذه.

🚪 لذلك بدت الجلسة أقرب إلى فتح بوابة سياسية منها إلى اجتماع برلماني اعتيادي، فالمعسكر الإنقلابي الذي لم يتمكن من فرض مشروعه على طرابلس بالقوة يحاول اليوم التقدم عبر بوابة المؤسسات والخطاب القانوني وشعار توحيد الدولة.

🧠 الفارق في الوسيلة لا يعني تغير الهدف، فقد يُستبدل السلاح بالتشريع، والهجوم العسكري بالتمدد المؤسسي، بينما يبقى المقصود إعادة تشكيل موازين السلطة لمصلحة المعسكر الإنقلابي نفسه.

🔮 استقراء VOXEL | ماذا يريد مجلس النواب من الواقعة؟

1️⃣ تحويل نفسه إلى ضحية: سيعمل المجلس على إبراز منع الجلسة باعتباره اعتداءً على السلطة التشريعية، وتهميش خلفية ارتباط رئاسته بالمعسكر الإنقلابي.

2️⃣ استثمار موقف البعثة الأممية: سيستخدم إقرار البعثة بحقه الإجرائي في الانعقاد خارج بنغازي لتقديمه كأنه اعتراف دولي كامل بشرعية تحركاته ومشروعه السياسي.

3️⃣ الضغط على حكومة الوحدة: ستُستخدم الواقعة لاتهام الحكومة بإغلاق المجال السياسي، والدفع نحو تشكيل حكومة جديدة وفق الترتيبات التي يتبناها مجلس النواب والمعسكر الداعم له.

4️⃣ مواصلة التمدد الجغرافي: قد تتكرر محاولات عقد الجلسات في مدن غرب وجنوب البلاد، لإنتاج قبول تدريجي بالمجلس والمعسكر الإنقلابي باعتبارهما مركزًا واحدًا للسلطة.

🔮 يرجح استقراء VOXEL أن أزمة الزنتان ليست نهاية التحرك، بل بدايته، فبعد تثبيت الرئاسة الجديدة داخل الشرق والحصول على دعم معسكر الإنقلاب، انتقل المشروع إلى البحث عن شرعية جغرافية خارجه.

🔴 لذلك فإن جلسة الزنتان لم تكن مجرد حق برلماني جرى تعطيله، بل محاولة لاستخدام حق إجرائي صحيح لخدمة مشروع سياسي يريد نقل نفوذ المعسكر الانقلابي إلى مدن الغرب تحت غطاء مجلس النواب.

🧨 رئاسة الصالحين عبد النبي لم تقدم حتى الآن قطيعة مع مرحلة عقيلة صالح، وإنما أعادت ترتيب الواجهة مع إبقاء المجلس داخل دائرة ما يسمي القيادة العامة، وهو ما كشفته سرعة الدعم واللقاءات والإشادة المتبادلة.

🛡️ موقف حكومة الوحدة يصبح مفهومًا ومتسقًا عندما يُقرأ باعتباره مواجهة لمحاولة فرض واقع سياسي جديد، لا بوصفه نزاعًا على مكان انعقاد جلسة.

⚖️ أما اختبار الصالحين الحقيقي فليس قدرته على الوصول إلى الزنتان، بل استعداده للدفاع عن حق حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة في الوصول إلى بنغازي وطبرق ودرنة بحرية وأمان.

المصدر:
تحليلات Voxel
شارك المقال :