Skip to main content

المساعي الدولية في ليبيا: بين إدارة الأزمة وفرصة بناء الدولة

|

🌍 يشهد الملف الليبي خلال المرحلة الراهنة حراك سياسي ودبلوماسي غير مسبوق، ويعود هذا الحراك المكثف إلى مجموعة من الدوافع والأسباب الاستراتيجية التي جعلت ليبيا تتصدر أولويات القوى الدولية والمحلية، وتبرز في هذا السياق التحركات التركية بوصفها أحد المسارات الفاعلة، من خلال توسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف الليبية في الشرق والغرب، والعمل على تقريب وجهات النظر بشأن توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية.

🤝 والتي تمثل تحولا من الاكتفاء بدعم المسارات الأممية التقليدية من خلال البعثة الأممية في ليبيا إلى التدخل المباشر عبر التفاوض مع مراكز القوة الفعلية على الأرض، بما في ذلك الشخصيات النافذة القادرة على التأثير في مسار التسوية.

📍 وقد عكست اللقاءات التركية الأخيرة، بما فيها التحركات على المستويين السياسي والأمني، الأمر الذي يهيئ الظروف لمعالجة الملفات الخلافية وتهيئة الأرضية لتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار السياسي.

🏛️ كما يرتبط هذا الحراك بتصاعد الصراع على الشرعية وحرب المؤسسات، في ظل أزمة المرجعيات وتعدد الجهات التي تتنازع على حق وضع قواعد الانتقال السياسي، إلى جانب الخلافات المتزايدة حول إدارة الهيئات السيادية، وفي مقدمتها المفوضية العليا للانتخابات والأجسام الرقابية.

💰 ولا ينفصل ذلك عن البعد الاقتصادي، حيث يتزايد الاهتمام الدولي بضمان استقلالية مصرف ليبيا المركزي وحماية عوائد النفط من الانقسام السياسي، والدفع نحو ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل للثروات فضلا عن النظر إلى ليبيا باعتبارها فرصة استراتيجية واعدة في للاستثمار تتطلب استقرارا أمنيا كاملا.

🌐 وفي السياق نفسه، يتصل هذا الحراك بالتنافس الجيوسياسي الدولي في إفريقيا، ولا سيما في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى مواجهة اتساع النفوذ الروسي والصيني في شمال إفريقيا، إضافة إلى ارتباط استقرار ليبيا بملفات حساسة تؤرق أوروبا مثل مكافحة الهجرة غير النظامية وأمن البحر الأبيض المتوسط.

📍 وفي هذا الإطار، تبرز تركيا بوصفها طرفا يسعى إلى توسيع نطاق نفوذه الإقليمي وتعزيز موقعه في معادلات التسوية الليبية، مستندة إلى علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية مع الأطراف الليبية المختلفة، وإلى ما تمتلكه من أدوات تفاوضية تتجاوز حدود الملف الليبي ذاته.

🌊 وتأتي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 في مقدمة هذه الأدوات، نظرا لارتباطها بترسيم الحدود البحرية، فضلا عن انعكاساتها على التحالفات الإقليمية.
وقد اكتسبت هذه المذكرة زخما اعادها للمشهد عقب موافقة مجلس النواب الليبي عليها في أكتوبر 2026، الأمر الذي أثار اعتراضات إسرائيل واليونان وقبرص، في ظل ارتباطها بتباينات أوسع.

♟️ ومن هنا، يمكن النظر إلى المذكرة باعتبارها ورقة تفاوضية تعزز قدرة تركيا على التأثير في حسابات الأطراف الإقليمية، وتمنح علاقاتها مع ليبيا أهمية تتجاوز نطاق التعاون الثنائي إلى التنافس على النفوذ في شرق المتوسط والسعي للاستفادة من تراجع النفوذ الإيراني.

🔗 وفي إطار الملف الليبي تتمثل أهمية الدور التركي في امتلاكه أدوات تأثير متعددة، وفي قدرته على التواصل مع مراكز القوى في شرق ليبيا وغربها، بما يجعله أحد الأطراف المؤثرة في صياغة التفاهمات المرتبطة بمستقبل المشهد السياسي.

📍 وعلى الرغم من هذه التحركات، لا تزال البعثة الأممية تسعى إلى بلورة مقاربة تجمع بين المسار الأممي والتحركات الأمريكية التي بادر بها مسعد بولس، من خلال تفعيل لجنة (4+4) وتوسيع نطاق صلاحياتها.
غير أن هذه المقاربة تثير جملة من التساؤلات الجوهرية بشأن مدى قدرتها على معالجة أوجه القصور التي رافقت اتفاقي الصخيرات وجنيف، وتجاوز الإشكاليات التي أعاقت الانتقال إلى مرحلة الاستقرار.

⏳ كما يظل التحدي الأساسي متمثلا في ضمان ألا تتحول هذه الجهود إلى مدخل لمرحلة انتقالية جديدة مفتوحة الأجل، تعيد إنتاج حالة الانسداد السياسي وتؤجل الوصول إلى شرعية دستورية وانتخابية مكتملة.

🗺️ أولا: بين خارطة الطريق الأممية والمبادرة الأمريكية

📍 تقوم خارطة الطريق الأممية التي اعلنتها رسميا في 21 أغسطس 2025 على ثلاثة محاور تهدف لإنهاء الانقسام المؤسسي والوصول للانتخابات خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا.
تتمثل في استكمال الإطار القانوني للانتخابات، وتوحيد السلطة التنفيذية، وإطلاق حوار وطني لمعالجة جذور الصراع.

⚠️ غير أن هذه الخارطة تعثرت في المحور الاول والثاني وقفزت لعقد الحوار المهيكل، بدلا من أن يكون مسار داعم يساعد في تقنين العراقيل وازالتها للذهاب إلى الهدف المنشود وهو الانتخابات اصبح هو نقطة الانطلاق التي قد ترسم من خلالها خارطة طريق جديدة واعلان عن خارطة طريق جديدة وذلك عبر تمرير اليات تراها البعثة الاممية حلا بتفعيل المادة 64 وتأويل تفسيرها واعطاء ضمانات اكبر للبعثة الاممية للتحرك (سبق وان تحدثت في هذا الملف في المقال الماضي).

📍 وفي المقابل، كانت تبدو المساعي الأمريكية بقيادة مسعد بولس أكثر تركيز على بناء تفاهمات مباشرة بين مراكز القوة الفاعلة من خلال شراكتهم في مشروع واحد من اجل إدارة المرحلة الانتقالية.

🔀 ورغم وجود تقاطعات بين المسارين فإن غياب التفاصيل التنفيذية الواضحة بشأن المساعي الأمريكية يترك مساحة لتدخل المسار الأممي ويجعله امتدادا له خاصة ان الهدف هو الالتفاف عن الانتخابات.

⚖️ ثانيا: إشكالية افتراض جاهزية غرب ليبيا للدخول في شراكة سياسية

🔎 تفترض بعض المقاربات الدولية إمكانية بناء شراكة مباشرة بين مراكز القوة في الشرق والغرب باعتبارهما طرفين متكافئين في القدرة على تنفيذ أي اتفاق سياسي. إلا أن هذه الفرضية تستحق النقاش عند قراءة الواقع السياسي والأمني الليبي.

📍 فالمنطقة الشرقية تتميز بوجود مركز قرار أكثر وضوحا من الناحية العسكرية والسياسية، بما يمنحها قدرة أكبر على تنفيذ الالتزامات التي يتم التوافق عليها. أما المنطقة الغربية، فتتسم بتعدد مراكز النفوذ وتداخل السلطات الرسمية مع قوى الأمر الواقع، الأمر الذي يجعل الوصول إلى موقف موحد أكثر تعقيدا.

🏛️ ولا يعني ذلك غياب المؤسسات في الغرب، وإنما يعكس طبيعة البيئة السياسية والأمنية التي تتداخل فيها الاعتبارات المحلية والجهوية والعسكرية، بما يجعل أي اتفاق مع طرف واحد غير كاف لضمان التزام بقية الفاعلين.

⚠️ ومن ثم، فإن التعامل مع الطرفين باعتبارهما كتلتين متماثلتين قد يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة لطبيعة الأزمة، ويجعل تنفيذ أي تفاهمات عرضة للتعثر منذ مراحلها الأولى.

🏛️ ثالثا: غموض مفهوم توحيد المؤسسات

🧩 يرفع معظم الفاعلين الدوليين شعار توحيد المؤسسات، غير أن هذا المفهوم لا يزال يفتقر إلى تعريف واضح.

❓ فهل المقصود هو توحيد السلطة التنفيذية فقط؟ أم توحيد المؤسسة العسكرية؟ أم توحيد المؤسسات المالية والرقابية؟ أم أن الأمر يتعلق بإعادة توزيع السلطة بين مراكز النفوذ القائمة؟

🔎 إن الإجابة عن هذه الأسئلة تمثل جوهر الأزمة الليبية. فاستمرار الغموض يسمح بتفسيرات متباينة قد تفضي إلى إنتاج سلطة انتقالية جديدة دون معالجة الأسباب البنيوية للانقسام.

⚖️ وفي ذات السياق لا تبدو الأزمة الليبية مجرد خلاف حول توزيع المناصب أو تشكيل الحكومات، بل تعكس اختلافات عميقة حول طبيعة الدولة نفسها، وحدود العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية.

🤝 ومن هذا المنطلق، فإن أي تسوية تقتصر على إعادة توزيع المناصب بين القوى النافذة قد تحقق قدرا من التهدئة المؤقتة، لكنها لن تؤسس لاستقرار دائم ما لم تقترن ببناء مؤسسات تستند إلى شرعية انتخابية وقواعد دستورية واضحة.

🗳️ ولهذا، فإن تجديد الشرعية عبر انتخابات يظل الخيار الأكثر قدرة على إنتاج مؤسسات تمتلك تفويضا شعبيا لمعالجة الملفات الكبرى الخاصة في الفصل بين السلطات.

🌐 رابعا: تدويل الأزمة وتصاعد دور الفاعلين الخارجيين

📡 تكشف كثافة التحركات الدولية والإقليمية خلال الأشهر الأخيرة عن تزايد أهمية الملف الليبي في حسابات القوى المؤثرة.

🤝 فقد شهدت البلاد زيارات واتصالات مكثفة لمسؤولين ودبلوماسيين ومبعوثين من دول عدة، الأمر الذي يعكس استمرار التنافس الدولي حول مستقبل التسوية.

♟️ وفي هذا السياق، يمكن قراءة النشاط الدبلوماسي والاستخباراتي باعتباره مؤشرا على حرص مختلف القوى على حماية مصالحها وضمان حضورها في أي ترتيبات سياسية قادمة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد، حيث تتداخل الاعتبارات الوطنية مع حسابات التوازنات الإقليمية والدولية.

🔗 وبذلك، لم يعد نجاح أي مبادرة مرتبط بقبول الأطراف الليبية، بل أصبح رهينا بقدرتها على تحقيق حد أدنى من التوافق بين القوى الخارجية ذات النفوذ في الملف الليبي.

🕊️ ورغم التعقيدات التي تحيط بالمشهد، فإن الحراك السياسي الراهن قد يمثل فرصة مختلفة إذا أحسن الليبيون استثمارها. فثمة إدراك متزايد، لدى العديد من الفاعلين المحليين والدوليين، بأن استمرار سياسة الإقصاء لم يفض إلا إلى إطالة أمد الأزمة، وأن أي تسوية قابلة للاستمرار ينبغي أن تستند إلى مشاركة واسعة، وإلى مؤسسات شرعية، وإلى توافق وطني يحظى بقبول مجتمعي.

📜 ويستحضر هذا المشهد، اللحظة التاريخية التي سبقت استقلال ليبيا عام 1951، عندما التقت التوازنات الدولية مع إرادة وطنية نجحت في تحويل التعقيدات الخارجية إلى فرصة لبناء الدولة.

📍 واليوم، قد تكون ليبيا أمام فرصة مماثلة، لكن نجاحها لن يتوقف على المبادرات الدولية وحدها، بل على قدرة القوى السياسية الليبية على تغليب المصلحة الوطنية، والانتقال من منطق إدارة الصراع إلى منطق بناء الدولة.

شارك المقال :