🧩 الحقّ والباطل في القضايا الليبية مسألةٌ جدليةٌ بالغة التعقيد، خصوصًا في دولةٍ مشوّهةٍ ومختلّة الموازين، أضحت فيها الحقوق والمظالم متشابكةً إلى حدٍّ يصعب معه تحديد المسؤوليات.

🏫 فاليوم يعيش قطاع التعليم حالةً من التعطّل، وأطفالنا خارج مدارسهم، وسط اعتصاماتٍ وإضرابات يطالب فيها المعلمون بتحسين مرتباتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

❓ وهنا يسأل المتابع: أين الحق؟

👨‍🏫 لا يمكنني إنكار حق المعلم في حياة كريمة، وفي مرتب يتناسب مع قيمة الرسالة التي يحملها؛ فالدول لا تنهض إلا بالتعليم، ولا يمكن أن تطلب من المعلم صناعة أجيال المستقبل، بينما لا توفر له الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.

⚖️ لكن، هل يعني ذلك أن كل المطالب عادلة بالضرورة؟ وهل أصبح المعلم في مجتمعنا شخصيةً لا يجوز نقدها أو مساءلتها، لمجرد أنه يحمل صفة المربّي وصاحب الرسالة؟

📉 لأتحدث بصراحة: التعليم في ليبيا يعاني تراجعًا بالغ العمق، ومخرجاته لا تعكس ما ينبغي أن تكون عليه منظومة تعليمية بهذا الحجم والإنفاق، بل إننا نرى أن المتفوقين قد تعلّموا خارج أسوار المدرسة أكثر بكثير مما تعلّموه داخلها.

🔎 وإذا كنا نتحدث عن جودة التعليم ومخرجاته، فلا بد أن نعترف بأن منظومتنا التعليمية تعاني خللًا يتجاوز المباني والمناهج والمرتبات، ويمتد إلى مستوى الأداء والكفاءة والمحاسبة.

📋 أنا لا أستطيع أن أتحدث عن المعلمين الأفاضل الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص، وأتجاهل في المقابل وجود أعداد أخرى داخل القطاع لا تؤدي واجباتها بالمستوى المطلوب، أو وصلت إلى مواقعها بفعل الواسطة والمحسوبية وما أتاحته الدولة من فساد في التوظيف، حتى تحوّلت الوظيفة بالنسبة إلى بعضهم إلى مرتب مستحق فحسب، دون التزام حقيقي بالعمل أو أداء واجباته.

🛡️ ولا يجوز أن يتحول الاحترام الواجب للمعلم إلى حصانة اجتماعية تمنع نقده، أو أن يصبح الحديث عن تقصير بعض العاملين في القطاع إساءةً إلى المهنة بأكملها. فواقع التعليم ومخرجاته، وما نلمسه من تدنٍّ في مستويات التحصيل لدى كثير من الطلبة، لا يمكن تبريره أو تجاهله.

📊 ويجب ألا ننسى أننا نتحدث عن قطاع يُتداول أن عدد العاملين فيه يقترب من 650 ألفًا، وهو رقم ضخم قياسًا بعدد سكان البلاد. ومعظم هؤلاء، بحسب ما يُثار حول واقع القطاع، لا يمارسون التدريس بصورة فعلية، وقد جرى تعيين أعداد كبيرة منهم عبر الواسطة والتعيينات العشوائية، حتى تحوّل القطاع منذ سنوات إلى وعاء لاستيعاب الترضيات والتوظيف غير المنضبط.

💰 إن زيادة المرتبات بصورة جماعية، دون إصلاح هذا الخلل، تعني تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية دون ضمان أي تحسّن حقيقي في جودة التعليم. وفي المقابل، فإن هذا الواقع لا يبرر حرمان المعلم الكفء من حقه، ولا يجيز مساواة من يؤدي رسالته بإخلاص بمن لا يؤدي واجباته.

🏛️ الدولة هنا ليست بريئة؛ بل تتحمل المسؤولية الأكبر عن صناعة هذه الفوضى والفساد، وعن التعيينات العشوائية وغياب معايير الكفاءة، وإهمال المدارس، وترك التعليم رهينة التجاذبات السياسية والإدارية. دولةٌ تجد المليارات للإنفاق على التشكيلات المسلحة وأبواب الإنفاق المتضخمة، ثم تدخل في عجز حين يتعلق الأمر بتحسين أوضاع التعليم أو ضبطه وإصلاحه.

🛠️ والحل في نظري ليس في كسر المعلم، ولا في الاستجابة العمياء لكل المطالب، وإنما في إصلاح القطاع من جذوره؛ بدءًا بحصر العاملين الفعليين، ومراجعة التعيينات، وتقييم الأداء وفق معايير مهنية عادلة وشفافة، وتحسين مرتبات المستحقين، ومعالجة الفائض والعجز في التخصصات والمناطق، وإعادة توزيع من لا تتناسب مؤهلاتهم أو طبيعة عملهم مع التدريس، وفقًا للضوابط القانونية والاحتياجات الفعلية للدولة.

📝 وأقول أيضًا: إن هذه المطالب والاحتجاجات ينبغي أن تكون فرصة حقيقية لإصلاح القطاع، لا مجرد مناسبة لإقرار زيادات مالية جديدة. فالمعلم الكفء يجب أن يحصل على ما يستحقه، ومن لا تتوافر فيه شروط العمل بالتدريس ينبغي أن يخضع للتقييم، وأن يُنقل إلى قطاع آخر إذا اقتضت نتيجة التقييم ذلك. فالتقييم ليس إهانة للمعلم، بل وسيلة لإنصاف المجتهد، وكشف مواطن الخلل، وضمان أن تكون الوظيفة العامة مرتبطة بالأداء والكفاءة، لا بمجرد التعيين والمرتب.

🗂️ وعلى الهامش: لعلّنا نتذكر حين أُجريت اختبارات لتقييم المعلمين في عهد وزير التعليم السابق عثمان عبد الجليل، كيف تحوّل الأمر إلى معركة اتهامات، وارتفعت أصوات نقابة المعلمين تتحدث عن إهانة المعلم والتشكيك في نزاهته وقدراته، وكأن مجرد إخضاعه للتقييم انتقاص من مكانته. واليوم يتكرر المشهد ذاته؛ نريد حقوقًا بلا مساءلة، وتقديرًا بلا تقييم، وزيادات بلا إصلاح.

🧒 أما أطفالنا الذين حُرموا من مدارسهم، فهم الطرف الأضعف في هذه المعادلة، والأكثر خسارة. فلا ذنب لهم في فساد الحكومات، ولا في تضخم الجهاز الوظيفي، ولا في الخلافات بين المعلمين ونقابتهم والمسؤولين، ولا ينبغي أن يتحول مستقبل أجيال كاملة إلى ورقة ضغط في صراع المطالب.

🤝 أنا مع حق المعلم في مرتب كريم، وضد قمعه ومصادرة حقه في الاحتجاج، لكنني أيضًا مع حق أبنائنا في التعليم، وضد تعطيل مستقبلهم بسبب إخفاق الدولة وعجز الأطراف المعنية عن الوصول إلى حلول.

🔴 والخلاصة: الدولة تتحمل مسؤولية إفساد التعليم وتضخيم قطاعه، والمعلم يتحمل مسؤولية ما يقع منه من تقصير ورفض للمحاسبة، ولا يجوز لأحدهما أن يتخذ من فساد الآخر ذريعة للتنصل من واجبه؛ فالدولة ليست بريئة، والمعلم ليس فوق النقد، والضحية في الحالتين جيلٌ كامل يدفع ثمن هذا العبث.