فاتورة الوقود وراء الفجوة، 864.57 مليون دولار لحساب المحروقات: تتبّع استقصائي لدولارات النفط وفاتورة الوقود واتهامات الضراط
فاتورة الوقود وراء الفجوة، 864.57 مليون دولار لحساب المحروقات: تتبّع استقصائي لدولارات النفط وفاتورة الوقود واتهامات الضراط
🛰️ تحقيق VOXEL | النفط والمال العام
🧾 تحقيق VOXEL يتتبّع الإيرادات وتمويل الوقود، ويختبر إفصاحات مؤسسة النفط والمركزي بالوثائق والمطابقة الحسابية.
🔎 بين إجمالي إيراد النفط وصافي ما يصل للمركزي، هناك اعتمادات وتمويل والتزامات. تتبّعنا الأرقام والوثائق لفصل الحساب عن الاتهام.
🧭 منهجية التحقيق
🧭 قارن التحقيق إفصاحات النفط والمركزي والخارجي والديوان، بما فيها وثائق 16 أكتوبر، وأعاد جمع حركات الكشف اليومي الـ27، وفحص أصل تقرير يناير–يوليو وصور صفحات محددة من تقرير الديوان السنوي لعام 2024.
وأدرج وأدرج البحث الخاص لـVOXEL، مع فصل ما تؤكده الوثائق عنها وما يبقى منسوبًا إليها.
الصور وثائق أصلية أو اجتماعات مؤرخة؛ نفصل بين المؤكد، والتفسير المنسوب، وغير المثبت، ولا ندّعي مراجعة حسابات أو عقود غير منشورة.
🔥 دخل الإيراد، لكن ليس كل ما دخل متاحًا للتحويل
🛢️ نفط يُباع، ودولارات تدخل حسابًا سياديًا، ووقود يُستورد من العائد نفسه، ثم يظهر رقمان أمام الجمهور: إجمالي لدى المصرف الليبي الخارجي، ومبلغ أصغر وصل إلى المركزي.
وبين الرقمين، انتقل النقاش من السؤال عن فاتورة المحروقات إلى اتهام رئيس المصرف الذي ينفذ التسوية.
🔎 لكن الفرق الحسابي لا يكشف وحده عن اختلاس، ولا يثبت وحده أن كل المبلغ سُدد للوقود.
مفتاح التحقيق هو تتبع العملية التي تحوّل الإيراد الإجمالي إلى رصيد متاح، ثم اختبار تنفيذها بالمستندات.
🎬 لوحة التحقيق السينمائية | تتبّع خيط المال
🎬 خمسة مسارات تفاعلية: المال، والمسؤولية، والشركات والشحنات، والجذور، والسياق السياسي. افتح كل محطة لقراءة دليلها وحدود ما تثبته.
🔴 الفصل 01 | تطور حاسم | بيان 16 أكتوبر يضع الوقود داخل المعادلة
📄 قدم ديوان المحاسبة، في بيانه بشأن حركة الإيرادات خلال 1–15 أكتوبر 2026، تفصيلًا لم يكن ظاهرًا في رقمي السجال: 1,447,655,717 دولارًا إيرادات محصلة لدى الخارجي، و864,569,929 دولارًا محالة إلى حساب المحروقات، و577,412,883 دولارًا محالة من الخارجي إلى المركزي.
قرأنا نسخة البيان المرفقة وقارنّا أرقامها بالتغطيتين المنشورتين في “الوسط” و”عين ليبيا”. [32–34]
🧮 عند توحيد الأرقام الواردة في هذا البيان يصبح الفرق بين التحصيل والإحالة إلى المركزي 870,242,834 دولارًا.
ويقابله بند موثق لحساب المحروقات بقيمة 864,569,929 دولارًا؛ أي نحو 99.35% من هذا الفرق المحدّث.
هذه النسبة حساب فوكسل من الأرقام المنشورة، وليست نسبة ذكرها الديوان.
1,447,655,717 − 577,412,883 = 870,242,834 دولارًا.
870,242,834 − 864,569,929 = 5,672,905 دولارات.
📌 إذًا، أصبح تفسير معظم الفرق بالمحروقات مسندًا إلى تفصيل رقابي، بعد أن كان في بيانات 15 أكتوبر شرحًا من المؤسسة للآلية.
ومع ذلك، يترك جمع البنود 5.673 ملايين دولار بلا تصنيف في الملخص، وإغلاقها يحتاج الرصيد وتاريخ القيمة والقيود التفصيلية.
⛽ والدقة هنا أساسية: عبارة البيان هي مبالغ محالة إلى حساب المحروقات، وليست شهادة بأن القيمة نفسها وصلت نهائيًا إلى كل مورد أو أن كل شحنة سُلّمت وطابقت السعر.
إثبات التخصيص والتحويل إلى حساب الوقود تقدم مهم، لكنه يختلف عن تدقيق الفواتير والاستلام.
🏦 والأهم أن الديوان سجل 1,549,515,927 دولارًا التزامات قائمة لصالح المصرف الليبي الخارجي، مرتبطة بتغطية اعتمادات وسحب على المكشوف، وتستوجب التسوية قبل نهاية السنة.
هذا يوثق أن المصرف يحمل التزامات تمويل داخل المنظومة؛ ولا ينسجم مع تصوير كل الفرق بأنه أموال تلقاها رئيسه لنفسه، لا يتحول ذلك إلى حكم قضائي أو تصديق شامل لكل اعتماد. [32–34]
📈 أما 3,215,454,196 دولارًا الواردة في البيان فهي قيمة متوقعة للصادرات حتى نهاية أكتوبر وفق استحقاق الفواتير.
لا يجوز جمعها مع التحصيل القائم بوصفها نقدًا دخل الحساب بالفعل، ولا الخلط بينها وبين الالتزامات البالغة 1.549 مليار. [32]
📞 الفصل 02 | تمويل شهري، وتسويات عبر الأشهر
🔍 بحسب إستقصاء وبحث Voxel، جاءت ترتيبات فبراير بمشاركة مؤسسة النفط والمالية والديوان والمركزي وبحضور مكتب النائب العام، لتمويل توريد المحروقات باعتمادات مستندية وإجراءات رسمية ومعرفة مصدر التوريد.
ويتفق أصل هذه الآلية مع الإفصاحات العلنية؛ أما كامل الاتفاق وملاحقه فلم يتحا لنا في نسخة قابلة للفحص. [5، 17، 36]
💳 وقادنا استقصاؤنا إلى إن الترتيب تضمن سقف ائتمان بنحو 500 مليون دولار شهريًا، وسقفًا ماليًا بنحو 43 مليار دينار، أو قرابة سبعة مليارات دولار وفق الإستقصاء والبحث، استُنفد في أغسطس، مع استمرار التمويل وتراكم تعرّضات تجاوزت 1.5 مليار دولار في منتصف سبتمبر، ووصول إجمالي الإنفاق والتعرّضات إلى نحو 8.5 مليارات دولار.
هذه تفاصيل منسوبة إلى استقصاؤنا وتحرياتنا الصحفية، وليست أرقامًا أكدها بيان الديوان جميعًا. [36]
🧾 ويؤكد البيان العلني وجود التزامات قائمة لصالح الخارجي بقيمة تقارب ما وصفه استقصاؤنا، لكنه لا يثبت بمفرده تاريخ منتصف سبتمبر، أو السقف الشهري، أو لحظة تجاوز سقف السبعة مليارات.
كذلك، يحتاج تحويل 43 مليار دينار إلى الدولار سعر الصرف وتاريخه؛ ولا تُجمع حدود الائتمان الشهرية آليًا لاستخراج ميزانية سنوية، فقد تختلف طبيعة السقف عن إجمالي التدفقات.
📆 ومن خلال استقصاؤنا وتحرياتنا فإن بقية التعرّضات ستستقطع من الإيرادات خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر على ثلاث دفعات لإقفال السنة دون التزامات نيابة عن الحكومة.
ويعزز البيان العلني ضرورة التسوية قبل نهاية العام، لكنه لا يحدد في الملخص جدول الأشهر الثلاثة أو قيمة كل قسط.
لذلك يظل جدول التقسيط خطة منسوبة إلى استقصاؤنا وتحرياتنا إلى حين نشر مستنده. [32، 36]
🧠 وإذا صحت هذه التفاصيل، فإن بعض استقطاعات أكتوبر قد تسوي تمويل توريدات سابقة، ولا تمثل بالضرورة فاتورة استهلاك أكتوبر وحده.
هذه قراءة مالية مشروطة، تفسر لماذا يجب تتبع تاريخ توريد الشحنة، وفتح الاعتماد، وسحبه، واستقطاع غطائه، بدل مساواة شهر التحصيل بشهر الاستهلاك.
🗃️ الفصل 03 | قرار سبق السجال | لجنة المطابقة شُكلت في أول أكتوبر
📜 تحمل صفحتا القرار المرفقتان رقم 639 لسنة 2026 وتاريخ 1 أكتوبر 2026، وتضمان ممثلين عن الديوان والمركزي والمالية ومؤسسة النفط والخارجي.
ويشمل نطاق العمل تنسيق ومراجعة بيانات الإيرادات، ومطابقة الإنتاج والصادرات والمبالغ المحصلة، ومتابعة التسويات لتمويل الصادرات وتوريد المحروقات، وإصدار تقارير شهرية موحدة.
وتؤكد تغطية بيان الديوان صدور القرار بهذا التاريخ. [33، 35]
🔎 وجود اللجنة قبل السجال يطرح سؤالًا مؤسسيًا: لماذا وصلت للجمهور أرقام تخص مراحل مختلفة دون شرح مشترك في المنشورات الأولى؟
لكنه لا يثبت وحده إخلالًا بموعد تقرير شهري أو تعمد إخفاء؛ فذلك يتطلب محاضر اللجنة ومواعيد تسليم البيانات.
كما أن قرار 639 للمطابقة ليس قرار 525 المنظم لآلية الوقود، ولا يحل أحدهما محل الآخر.
🧨 الفصل 04 | العودة إلى 15 أكتوبر | كيف نشأ السجال؟
🏛️ أعلن مصرف ليبيا المركزي في 15 أكتوبر أن الإيرادات النفطية الواردة فعليًا إلى حساباته خلال 1–14 أكتوبر بلغت نحو 361 مليون دولار.
هذا تعريف لحركة حساباته، وليس بيانًا بكل ما وصل إلى حساب المؤسسة في مصرف آخر.
والبيانان اللذان راجعهما التحقيق لا يسميان محمد الضراط ولا يوجهان إليه اتهامًا جنائيًا. [1، 2]
🛢️ في المقابل، أعلنت مؤسسة النفط إحالة 1,231,631,354.16 دولارًا إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي حتى 13 أكتوبر.
ونسبت الفرق إلى آلية استقطاع اعتمادات المحروقات ثم تحويل المتبقي، وأحالت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 2026.
لاحقًا نشرت كشف 1–14 أكتوبر بإجمالي 1,447,655,717.37 دولارًا. [3، 4]
📺 وفي توضيح جديد نقلته وكالة الأنباء الليبية في 16 أكتوبر، الساعة 17:09، تقول المؤسسة إن تمويل الاعتمادات من الإيرادات يتم وفق اتفاق معتمد بقرار مجلس الوزراء 525، وتصفه بأنه ممهور بتوقيع المحافظ والديوان ومكتب النائب العام ووزير المالية.
هذا وصف منشور من المؤسسة للاتفاق؛ لم يُستبدل به أصل الاتفاق وملاحقه. [37]
🧮 الفصل 05 | فحص الأرقام | فجوتان وليست فاتورتين مثبتتين
🔢 عند طرح الرقم المنشور للمركزي من رقم المؤسسة حتى 13 أكتوبر، تكون النتيجة:
1,231,631,354.16 − 361,000,000 = 870,631,354.16 دولارًا.
🔢 وعند استخدام الكشف الأحدث حتى 14 أكتوبر، تصبح النتيجة:
1,447,655,717.37 − 361,000,000 = 1,086,655,717.37 دولارًا.
📌 هذه فروق محسوبة باستخدام رقم المركزي المعلن بالملايين، وليست قيم اعتمادات مستخرجة من كشف مصرفي.
والمقارنة الأولى تختلف فيها نهاية الفترة بيوم، وحتى في الثانية، لا نعرف ساعة القطع وتاريخ القيمة لكل حركة.
🧾 أعاد التحقيق جمع الدفعات الـ27 في كشف المؤسسة؛ فطابق مجموعها الإجمالي المنشور.
كما يساوي مجموع دفعات 14 أكتوبر الثلاث 216,024,363.21 دولارًا، وهو الزيادة بين كشفي 13 و14 أكتوبر.
هذا يفسر تغير الإجمالي حسابيًا، لكنه لا يثبت متى حُولت تلك الدفعات أو جرى حجزها.
🗂️ الفصل 06 | الجذور | فاتورة سبقت الضراط، وآلية تبدلت أسماؤها
🕰️ وجود المصرف الليبي الخارجي في تمويل الوقود ليس مستجدًا في أكتوبر 2026.
ففي 14 يناير 2019 نقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان المركزي أن فاتورة استيراد محروقات 2018 بلغت أربعة مليارات دولار، منها 800 مليون دولار التزام قائم على مؤسسة النفط لصالح المصرف الليبي الخارجي.
وهذه سابقة مؤسسية تسبق تولي الضراط رئاسة لجنة الإدارة؛ وليست قيمة مرحّلة يجوز إضافتها تلقائيًا إلى حسابات اليوم. [14]
🛢️ وفي 28 نوفمبر 2024 شرح فرحات بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط حينها، تسوية مشتريات الوقود بخصمها من مستحقات بيع الخام، وسمّاها “المقايضة”.
وأقر بأن الخصم قبل القيد في الإيراد العام لا يُظهر الحجم الكامل لحسابات الدولة.
الدلالة: الاعتراض على عرض الصافي دون التكلفة قديم، وليس دليلًا ظهر بعد السجال الأخير. [15]
📆 وفي 31 يناير 2025 قال مسعود سليمان لرويترز إنه يتواصل مع النائب العام بشأن طلب وقف مبادلة الخام بالوقود، وإنه سيعمل مع المركزي والحكومة لتحديد تمويل بديل.
كان ذلك إعلان مسار إصلاح، لا شهادة بإغلاق جميع عقود المبادلة وتسوياتها يوم التصريح. [16]
⛽ الفصل 07 | الدليل المباشر | اعتمادات المحروقات تُخصم قبل تحويل المتبقي
📄 في 11 مارس 2026، قدمت مؤسسة النفط مثالًا رقميًا محددًا: إجمالي متحصلات 1,001,088,082.32 دولارًا، حُجز منه 295,668,926.12 دولارًا لتغطية جزء من محروقات فبراير، وأُحيل المتبقي 705,419,156.20 دولارًا إلى المركزي، وهنا تتطابق المعادلة حسابيًا. [5]
📄 وفي توضيح 3 مايو، قالت المؤسسة إن كامل الإيرادات يودع لدى المصرف الليبي الخارجي، ثم يُحول بعد خصم الاعتمادات المفتوحة لموردي الوقود، وحددت اعتمادات أبريل عند 917 مليون دولار. [6]
✅ إذًا، وجود مسار يفسر انخفاض المبلغ المحول بسبب تمويل المحروقات مثبت في الإفصاحات السابقة للسجال.
وأضاف بيان الديوان في 16 أكتوبر قيمة التحويل إلى حساب المحروقات، ومع ذلك، لا يجوز تحويل هذا الملخص إلى شهادة بتدقيق تنفيذ كل عملية أو نسبة كامل الفرق للوقود دون مطابقة المتبقي.
🤝 وهناك سند مؤسسي إضافي: اجتماع 22 فبراير 2026، برئاسة رئيس ديوان المحاسبة، جمع المحافظ ورئيس مؤسسة النفط ووزير المالية ورئيس لجنة إدارة الخارجي ومديره العام وممثل مكتب النائب العام.
تناول الالتزام بمخرجات العطاء والتوريد والدفع والتوزيع ومنع التهريب، الحضور في الاجتماع ليس توقيعًا على كل اعتماد، ولا موافقة قضائية مسبقة على سلامة العمليات؛ لكنه يدحض تصوير المسار باعتباره مبادرة شخصية سرية لرئيس الخارجي. [17]
🔍 الفصل 08 | أصل التقرير يكشف التمويل: الفاتورة ليست كلها استقطاعًا من الشهر نفسه
📊 حصل التحقيق على الملف الأصلي لتقرير الديوان عن يناير–يوليو 2026، سبع صفحات، بدل الاكتفاء بملخصه.
وهو يسجّل 15,789,252,854.91 دولارًا محصلة لدى الخارجي، و4,629,154,169.29 دولارًا مستقطعة لتغطية المحروقات.
وفي جدول الحركة الشهرية يبلغ مجموع المحال للمركزي 11,160,098,685.62 دولارًا؛ وهذه المعادلة تتطابق بالسنت. [7]
15,789,252,854.91 − 4,629,154,169.29 = 11,160,098,685.62 دولارًا.
🏦 وفي صفحة الالتزامات، يفكّك التقرير فاتورة التوريد البالغة 6,122,088,566.15 دولارًا إلى ثلاثة مكونات: 4,629,154,169.29 دولارًا خصمًا من الإيرادات، و794,967,538 دولارًا بالمبادلة في يناير وجزء من فبراير، و697,966,858.86 دولارًا التزامًا لصالح المصرف الليبي الخارجي، وهنا يتطابق المجموع تمامًا.
هذه وثيقة مباشرة تشرح لماذا تختلف تكلفة الوقود عن الاستقطاع النقدي، وتثبت وجود تمويل والتزامات لصالح المصرف. [7]
🧾 ويذكر التقرير التزامات أخرى بقيمة 640 مليون دولار لفتح اعتمادات تخص يوليو وتُسدد خلال أغسطس.
لا نجمع هذا الرقم مع الالتزام السابق لإنتاج دين نهائي بلا سجل يحدد التداخل وتاريخ الاستحقاق، ولا نحمل التزامات يوليو على استقطاع أكتوبر تلقائيًا. [7]
🔎 في المقابل، تكشف المطابقة خللًا محدودًا داخل التقرير نفسه: جدول آخر يورد المحال للمركزي عند 11,160,104,970.30 دولارًا، بزيادة 6,284.68 دولارًا على مجموع الحركة الشهرية وعلى نتيجة طرح التحصيل والاستقطاع.
نعرض الاختلاف كما نعرض دليل التمويل؛ يحتاج تصحيحًا أو بيان تسوية من مُصدر التقرير. [7]
📦 أما جدول التسويات فيفصّل 2,675,323,387.33 دولارًا، بينها قيم محجوزة للمحروقات ومديونيات وتسويات غاز.
ويُظهر التقرير فرقًا آخر بقيمة 1,447,045.32 دولارًا ويعزوه إلى اختلاف بعض الفواتير التي ستُسوّى لاحقًا.
هذا التفسير منسوب للديوان؛ أما إثبات إتمام التسوية فيحتاج مستندها. [7]
📌 الدلالة: أصل التقرير يقدّم تسوية تمويل أقوى من تشابه متوسط شهري مع فجوة أخرى، وبقاء فروق داخل بعض الجداول لا يحوّل إجمالي الإيراد إلى مال مفقود، ولا يغني عن نشر قيود التصحيح.
🧾 الفصل 09 | هل خطأ المؤسسة أنها “احتسبت المحروقات مبيعات”؟
🔎 ليس هذا مثبتًا في الوثائق المنشورة، يجب الفصل بين عمليتين: بيع النفط الذي يولد الإيراد، وشراء الوقود الذي يستخدم جزءًا من ذلك الإيراد.
استخدام الأموال في شراء المحروقات لا يلغي كونها، عند تحصيلها، ناتجة من مبيعات النفط.
💡 مثال توضيحي، لا أرقام القضية: إذا بيعت شحنة نفط بـ100 مليون، ثم استُخدم 70 مليونًا لاستيراد الوقود، تبقى المبيعات 100 مليون، وتكون نفقة التوريد 70 مليونًا، والمتبقي 30 مليونًا.
لا تصبح المبيعات 30 مليونًا، ولا تتحول نفقة الوقود إلى مبيعات إضافية.
🚫 الخطأ سيكون إضافة فاتورة شراء الوقود فوق إيرادات البيع كأنها إيراد جديد، أو وصف الإجمالي بأنه نقد متاح بالكامل، أو إخفاء تكلفة التوريد داخل الصافي.
لم نعثر في المواد المفحوصة على دليل يثبت الإضافة المزدوجة الأولى، ما ينقص إفصاح أكتوبر هو كشف تسوية موحد يربط الإجمالي والخصومات والرصيد والتحويلات.
🌐 وهذه ليست مسألة شكلية: أوصى صندوق النقد، في دراسة ليبيا لعام 2025، بفصل مخصصات الوقود والكهرباء عن صادرات النفط، وعدم الاكتفاء بخصمها مباشرة من الإيرادات، وإظهار التكلفة الحقيقية للدعم في الحسابات المالية.
ويذكر تقرير الاستقرار المالي للمركزي عن 2023 أن خصم فاتورة المحروقات من مبيعات النفط أدى إلى عدم إدراجها ضمن الإنفاق المعروض. [8، 9]
⛽ كذلك، فاتورة استيراد الوقود ليست بالضرورة مساوية لصافي الدعم الاقتصادي كله؛ فقياس الدعم يتطلب تحديد الكلفة والإيراد المحلي وحدود المنتجات والاستخدامات المشمولة.
ولا يثبت وصف الوقود بأنه مدعوم أن قيمة شحنة بعينها صحيحة أو أنها وصلت إلى مستهلكها النهائي.
🏦 الفصل 10 | المصرف الليبي الخارجي | تنفيذ مالي، لا وضع سياسة الوقود
📚 يؤكد الموقع الرسمي للمصرف ملكيته الكاملة لمصرف ليبيا المركزي، وتعرض صفحة تمويل التجارة الحالية اعتمادات الاستيراد والتصدير، وخطابات الضمان، وتعهدات الدفع نيابة عن العملاء.
هذا دليل مباشر على طبيعة عمله المصرفية، وليس تفويضًا مفتوحًا بالتصرف في الأموال العامة. [10، 27]
📜 ويعدد النص التأسيسي المنشور لسنة 1972 التحصيل والمدفوعات والاعتمادات والتسويات، وينص على ملكية المركزي واختصاصات الجمعية العمومية.
نستخدمه لتوثيق الأصل القانوني، ولا نقدمه باعتباره مراجعة لجميع التعديلات واللوائح النافذة في 2026، تحديد المفوض بالتوقيع في كل عملية يحتاج النسخة النافذة ومحاضر التفويض ذات الصلة. [11]
🧩 وبهذا تُفهم وظيفته في الآلية المعلنة: استقبال الإيرادات في حساب العميل، وفتح الاعتمادات وفق الطلب والتفويض والمستندات، وتنفيذ التسويات مع المصارف المراسلة، ثم تحويل الرصيد وفق الترتيبات.
لا تمنح هذه الوظيفة رئيسه منفردًا اختصاص تقرير استهلاك ليبيا أو سياسة الدعم أو شروط عقد توريد النفط.
⚖️ لكنه ليس مجرد ناقل آلي بلا مسؤولية: يُفحص أداؤه من خلال مستندات العميل، وضوابط الامتثال، وصلاحيات التوقيع، وتغطية الاعتماد وتسويته.
وتختلف مسؤولية رئيس لجنة الإدارة عن مسؤولية المدير العام والإدارات التنفيذية؛ ولا يمكن توزيع المسؤولية الفردية بدقة دون التفويضات وأوامر التنفيذ وسجل كل عملية.
📌 ملكية المركزي للخارجي لا تعني أن رصيد عميل لدى الأخير أصبح تلقائيًا رصيدًا محولًا للمركزي، وفي الوقت نفسه، لا تعفي الملكية أو الاستقلال المصرف من الرقابة وتقديم السجلات وفق القانون.
السؤال الصحيح هو سلامة كل خطوة، لا اختزال السلسلة في اسم شخص.
👤 الفصل 11 | محمد علي الضراط | ما العمل المثبت له في هذا الملف؟
📄 تعرفه السيرة الرسمية بأنه رئيس لجنة الإدارة منذ أبريل 2021، وعضو سابق بالمؤتمر الوطني ورئيس لجنته المالية، ومستشار سابق لمحافظ المركزي في العلاقات الدولية والإعلامية، وله خبرة تنفيذية في شركات تكنولوجيا.
هذه معلومات من الجهة التي يعمل بها، لا تقييم مستقل لكفاءته. [12]
🔎 والأهم من السيرة، فعل مؤسسي محدد: في 11 يونيو 2026، ناقش ديوان المحاسبة مع الضراط والمدير العام محمد العماري اعتمادات المحروقات والتسويات، وحسابات تحصيل الإيرادات وتحويلها إلى حساب وزارة المالية لدى المركزي.
كما تناول الاجتماع استكمال مراجعة الميزانيات ومعالجة الملاحظات الرقابية. [13]
✅ يثبت ذلك أن إدارة المصرف كانت تعمل ضمن مسار معلن للتمويل والتسوية والرقابة، لا أن رئيسها تلقى عائدات النفط بصفته الشخصية.
🧵 الفصل 12 | خيط الشركات | من يبيع الوقود؟ ومن يتلقى دفعة أكتوبر؟
🌍 سمّى تقرير رويترز المنشور في 18 فبراير والمحدّث في 19 فبراير 2026 Vitol وTrafigura وTotalEnergies وOMV وBGN وIplom ضمن الفائزين بعطاءات توريد وقود.
نسب الخبر المعلومات إلى مصادر تجارية ومصدر بالمؤسسة، ولم ينشر عقودًا فردية مكتملة.
هذه نقطة بدء لفحص الموردين، وليست كشف المستفيدين من فرق أكتوبر. [22]
🏭 تحققنا من نشاط أربع جهات بمصادرها المباشرة: Vitol توثق الاستحواذ على Saras ومصفاة Sarroch في سردينيا خلال 2024؛ Trafigura توثق اتفاقًا لإمداد مصفاة ISAB وتسويق منتجاتها في 2023؛ BGN تصف نشاطها في تجارة المقطرات وتذكر ليبيا ضمن أسواق تحميل النافثا؛ وIplom تعرض مصفاة Busalla قرب جنوة وربطها بمنشآت التخزين والميناء.
لا تكفي هذه المعلومات لتحديد منشأ شحنة ليبية بعينها أو المصرف الذي استلم ثمنها. [23–26]
🔗 لذلك ترتبط أسماء الشركات في لوحة التحقيق بخيط العطاءات المبلّغ عنها، لا بتحويل مصرفي مثبت في أكتوبر.
الربط الأخير يحتاج اسم الكيان القانوني المتعاقد، ورقم التسجيل، والمالك المستفيد وفق سجل موثوق، ورقم الاعتماد، والمصرف المستفيد، والفاتورة، ومستند الشحن والاستلام، اسم المجموعة التجاري لا يغني عن اسم الشركة الوارد في العقد.
🚢 ولتتبع شحنة محددة، نحتاج اسم الناقلة ورقم IMO وميناء التحميل والتفريغ وتاريخيهما وكميتها.
بيانات الملاحة قد تثبت حركة سفينة؛ لا تثبت وحدها نوع الحمولة أو ملكيتها أو سداد ثمنها.
لم تتوفر في المواد المفحوصة إحالة تربط رقم اعتماد أكتوبر بناقلة محددة، ولذلك لا تتضمن اللوحة مسارات بحرية مخمّنة.
🔎 الفصل 13 | ثغرات مؤسسة النفط | ما الذي لا يغلقه البيان؟
🧾 فجوة المطابقة: إفصاحا المؤسسة في 15 أكتوبر شرحا الآلية والتحصيل، دون جدول للاعتمادات والغطاء والمدفوعات والرصيد.
ملخص الديوان اللاحق يملأ جزءًا جوهريًا من الفراغ، لكنه يترك 5.673 ملايين دولار بلا توصيف في جمع البنود، ولا يقدم سجل كل اعتماد.
مسؤولية الإفصاح تشمل هذا الجسر؛ لا يكفي نشر الإجمالي أو الاحتماء بتفسير عام للخصم. [3، 4، 32]
📆 اختلاف تاريخ نهاية المبادلة: توضيح المؤسسة في 3 مايو يقول إن العمل بالمبادلة توقف منذ مارس 2025؛ بينما ملخص الديوان يحدد 12 فبراير 2026.
قد تختلف تواريخ القرار والتطبيق والتسوية، لكن هذا احتمال تفسيري يحتاج مستندًا، المطلوب بيان يميز العقود الجديدة عن الضمانات العينية والمستحقات القديمة؛ ولا يجوز طمس الاختلاف أو اعتباره وحده دليل تزوير. [6، 7]
🧮 شرح الزيادة في الفاتورة: عزت المؤسسة ارتفاع اعتمادات أبريل إلى الأسعار وشحنة إضافية.
اختبار ذلك يتطلب الكميات بحسب المنتج، والسعر المرجعي وتاريخ التسعير، والعلاوة، والشحن والتأمين، وشروط التسليم.
ارتفاع الخام لا يثبت بمفرده أن كل زيادة في سعر البنزين أو الديزل وبالقيمة نفسها مبررة.
الرقم 917 مليونًا منشور؛ سلامة بنائه تحتاج العقود والفواتير. [6]
📚 ملاحظات أقدم على التعاقد والحوكمة: نقلت “بوابة الوسط” عن تقرير الديوان لسنة 2024 ملاحظات عن تركز رئاسة لجان، وتقييم موردين، وعلاوات وتسعير.
هذه ملاحظات عن سنوات سابقة، وتبقى جزئية التسعير هنا منسوبة إلى التغطية المسماة؛ وبعد إحضار التقرير الأصلي فُحصت صفحات الحوكمة والتحصيل المحددة أدناه دون ادعاء فحص كل بنود التسعير.
لا ننسبها تلقائيًا إلى عقود 2026 أو إلى مسؤول بعينه في السجال الحالي. [21، 31]
🛢️ حصة الشركاء والخصومات: لا يجوز افتراض أن كل النفط المنتج مال مستحق للخزانة، ولا افتراض أن المؤسسة ضمّت حصة الشركاء دون دليل.
يلزم بيان يميز إنتاج الدولة والشركاء، والكميات المباعة والمحملة للمخزون والمكررة محليًا، ثم الفواتير والتحصيل.
وأي خصم تأميني أو تجاري يحتاج بندًا تعاقديًا وقيدًا؛ ليس تفسيرًا جاهزًا للفارق، وهذه عناصر طلب تدقيق، وليست مخالفات أثبتها طرح الرقمين.
🗄️ الفصل 14 | من أصل تقرير 2024: ثغرات موثقة تتجاوز حرب البيانات
📚 أُحضر التقرير السنوي الأصلي لعام 2024، ويضم 753 صفحة إلكترونية، فُحصت الصفحات المتعلقة بالحوكمة والحسابات والتحصيل والوقود، مع إرفاق صورها؛ لا نزعم أن مراجعة هذه الصفحات تعني تدقيق التقرير أو الحسابات كلها. [31]
📂 في الصفحة المطبوعة 85 / الإلكترونية 88، سجّل الديوان عدم موافاته ببيانات وحركة 12 حسابًا مصرفيًا لصالح المؤسسة لدى الخارجي، إلى جانب حسابات أخرى ووجود حسابات قديمة وأرصدة.
هذه ملاحظة رقابية محددة عن إتاحة البيانات في سنة الفحص؛ لا تثبت أن كل حساب يخفي مخالفة، ولا تثبت استمرار الحالة نفسها في أكتوبر 2026. [31، ص85]
🧩 وفي الصفحتين المطبوعتين 83–84 / الإلكترونيتين 86–87، يسجل الديوان ضعف التنسيق بين المالية والتسويق بما يعيق انتظام تسجيل الإيرادات ومشتريات المحروقات، وغياب متابعة مباشرة للحسابات من التسويق، وتأخر التسويات المصرفية وترحيل معلقات من سنوات سابقة.
هذه ثغرات رقابة وإفصاح موثقة، تُطلب نتائج معالجتها قبل الجزم بسلامة النظام أو فساده كاملًا. [31، ص83–84]
📅 وفي الصفحة المطبوعة 98 / الإلكترونية 101، يسجل التقرير منح بعض العملاء آجال سداد تصل إلى 90 يومًا مقابل 30 لغيرهم.
وفي الصفحة التالية تظهر مديونيات بمجموع 2,293,347,167 دولارًا حتى نهاية 2024.
هذان دليلان على أن توقيت الاستحقاق والتحصيل جزء جوهري من تفسير الفجوة، وأن نشر قيمة المبيعات وحدها لا يصف النقد المتاح. [31، ص98–99]
📌 هذه الملاحظات تاريخية، وتُنسب إلى تقرير الديوان وسنة فحصه.
لا تُنقل آليًا إلى أشخاص أو تعاقدات أو دفعات أكتوبر 2026، لكنها تحدد ما يجب نشره: حركة الحسابات، وتسوية المعلقات، وآجال العملاء، ونتائج المعالجة.
🏛️ الفصل 15 | ثغرات المركزي | صحة رقم الوارد لا تكفي لشرح الدورة
📉 الإفصاح عن مرحلة واحدة: يمكن أن يكون مبلغ 361 مليونًا صحيحًا بوصفه ما دخل حسابات المركزي، مع بقاء تحصيل أكبر لدى الخارجي مرتبط بالتزامات.
البيان القصير لا يشرح بالأرقام كيف انتقل الإجمالي إلى المبلغ الوارد، وهذه ثغرة عرض في البيان المفحوص، وليست إثباتًا أن القيود الداخلية خاطئة أو أن النقص متعمد. [1، 2]
📄 وللمركزي رد يجب إثباته كامل الدلالة: توضيحه اللاحق يفرق بين الإجمالي والمورد فعليًا، ويطلب إظهار دورة الإيراد واستخداماته، ويرحب بالمراجعة المستقلة.
إذًا لا يصح القول إنه أنكر وجود مراحل التسوية؛ المساءلة هي أن الرد أيضًا لا ينشر مطابقة رقمية مشتركة تغلق الفرق. [2]
🏦 المالك والمشرف: المركزي مالك الخارجي؛ وتشرح صفحته الرسمية أدوات رقابة مكتبية وميدانية ومراجعة خارجية للمصارف.
لذلك يُسأل عن نتيجة المطابقة والرقابة، لا عن مجرد موقعه خارج الحساب الوسيط، لكن الملكية لا تتيح اختزال كل قرار في شخص المحافظ، ولا تحول ودائع عميل لدى الخارجي إلى نقد حر لدى المركزي. [10، 19]
⛽ دعم لا يظهر كاملًا في رقم الدعم: يذكر تقرير المركزي عن 2023 أن خصم الوقود من مبيعات الخام أبقى الفاتورة خارج الإنفاق المعروض.
أما بيان يناير–سبتمبر 2026 فيشرح أن بند الدعم يشمل بنودًا اجتماعية وطبية ورواتب جهات، دون تقديم تسوية واضحة معه لفاتورة استيراد الوقود.
جمع الرقمين دون توحيد التعريف يؤدي إلى قراءة ناقصة للعبء المالي. [9، 18]
💰 صفر إيراد محلي يحتاج تفسيرًا: يسجل بيان يناير–سبتمبر 2026 إيرادات بيع المحروقات محليًا بقيمة صفر.
هذا لا يعني عدم بيع وقود؛ قد يكون تعريفًا للوارد إلى الحساب، أو تأخرًا في الإحالة أو التسوية، ولا يمكن تحديد السبب من الخانة وحدها، المطلوب ربط مبيعات الجهات الموزعة والتحصيلات وما أُحيل للخزانة وما بقي بذممها. [18]
🧾 اتهام حجب الميزانيات يحتاج تفصيلًا: تقول المؤسسة إن المركزي حجب ميزانيات معتمدة؛ بينما يورد بيان المركزي نفسه 5.52 مليارات دينار نفقات تشغيلية للمؤسسة وشركاتها ضمن يناير–سبتمبر.
وجود صرف لا ينفي مستحقات أخرى غير مصروفة، لكنه يمنع تفسير الادعاء بأنه لم يُصرف شيء، نحتاج المخصص المعتمد والمحال والمتبقي وتواريخ أوامر الصرف، مع فصل التشغيل والتطوير وتمويل الوقود. [3، 18]
🗃️ الفصل 16 | والخارجي نفسه؟ الإنصاف لا يعفيه من الإفصاح
🔍 مناقشة الديوان ملاحظات مراجعة نشاط المصرف عن 2022، ثم بحث آلية استكمال مراجعتها واعتمادها في اجتماع يونيو 2026، تجعل نشر موقف القوائم المدققة ومعالجة الملاحظات مطلبًا مشروعًا.
لا تُستخدم هذه الوقائع لتجريم الضراط؛ ولا تُحذف بدعوى الدفاع عنه. [13، 20]
📂 صفحتا القوائم المالية والتقارير السنوية اللتان أمكن قراءتهما من الموقع تعرضان في النتائج المتاحة قوائم 2016–2018 وتقارير أقدم.
لم يُتح هذا الفحص نسخة حديثة موثقة تغلق القضية؛ ولا نجزم بأن الأحدث غير موجود في أي قناة أو جزء تقني من الموقع.
المطلوب رابط مباشر للقوائم المعتمدة وتقرير المراجع وموقف حساب الإيرادات، مع حجب البيانات الشخصية غير اللازمة. [28، 29]
🛡️ الفصل 17 | الإنصاف المهني | ما الذي يجوز نسبته إلى الضراط؟
⚖️ لم تظهر في المواد الرسمية المفحوصة وثيقة تثبت أن الضراط استولى على الفارق، أو حوّله لمنفعة شخصية، أو أصدر أمرًا مخالفًا لآلية التسوية.
وأصبح بيان الديوان يحدد بندًا للوقود يفسر معظم الفارق المحدّث ويسجل التزامات لصالح المصرف.
لذلك لا أساس كافيًا لنسبة اختفاء هذه الأموال إليه اعتمادًا على طرح رقمين، قرينة البراءة قائمة، وعبء دليل المخالفة على من يدعيها.
📌 الصياغة المنصفة هي أن البيان يدعم نفي الاستدلال باتهام الضراط من الفارق وحده، ولا يتضمن حكم براءة باسمه أو قرار حفظ تحقيق.
فالبراءة القضائية والتفسير الرقابي والنتيجة الصحفية أوصاف مختلفة، ولا يجوز استبدال أحدها بالآخر.
🔎 وفي المقابل، عدم العثور على دليل اتهام لا يتحول إلى إثبات أن كل معاملة سليمة، الإنصاف هنا هو الفصل بين نقد أداء المؤسسة أو رئيسها وبين إسناد جريمة مالية.
📣 الفصل 18 | خيط الخطاب الإعلامي | من “التحويل” إلى “أين الأموال”
🧩 النصوص المتداولة التي قُدمت للتحقيق تقفز أحيانًا من حساب باسم مؤسسة لدى مصرف إلى عبارة “سُلّمت الأموال للضراط”، ثم من اختلاف الرقمين إلى شبهة اختفاء.
الحلقة المفقودة هي مستند التصرف: اسم الآمر، والتفويض، والحساب المستفيد، والغرض، صلة المسؤول بالإدارة لا تثبت ملكيته للرصيد أو مخالفته.
🧠 الفصل 19 | قراءة فوكسل | من يتحمل كلفة الدعم أمام الجمهور؟
🧭 يمكن قراءة السجال باعتباره خلافًا على نقطة قياس الإيراد وعلى المسؤولية عن تراجع النقد المتاح: مؤسسة النفط تشير إلى ما حُصل، والمركزي إلى ما وصل حساباته، وبينهما التزام بتمويل الوقود.
هذه قراءة في بنية الآلية المنشورة، لا ادعاء بمعرفة نيات المحافظ أو رئيس المؤسسة أو المصرف.
📉 تنفيذ اعتماد بصورة صحيحة لا يثبت أن الكمية المشتراة ضرورية أو أن سعرها الأفضل؛ وبالمثل، تضخم فاتورة التوريد لا يثبت أن المصرف المنفذ سرق الأموال.
تدقيق الحاجة والتعاقد، وتدقيق التنفيذ المصرفي، وتدقيق الاستلام والتوزيع، مسارات متكاملة لكن مسؤولياتها ليست متطابقة.
🌍 الفصل 20 | سياق الضغط الدولي | ماذا قالت تيتيه؟ وما الثابت عن بريطانيا؟
🇺🇳 في إحاطتها الرسمية لمجلس الأمن 14 أكتوبر 2026، قالت هانا تيتيه إن واردات الوقود بين يناير وسبتمبر بلغت 8.15 ملايين طن متري بتكلفة 8.9 مليارات دولار، وإن تقديرات التهريب تتراوح بين 30% و50%، بقيمة ذكرتها بين 2.4 و4.4 مليارات.
وهي تقديرات منسوبة للإحاطة، لا نتيجة تتبّع أجراه تحقيق فوكسل لكل شحنة، وأشارت إلى ارتفاع الأسعار العالمية، خصوصًا الديزل، وزيادة حوافز تحويل الوقود المدعوم إلى أسواق خارجية. [38]
🧮 ملاحظة حسابية: 30% من 8.9 مليارات تساوي 2.67 مليار، و50% تساوي 4.45 مليارات؛ لذلك لا يتطابق النطاق المالي المذكور في الإحاطة حرفيًا مع ضرب النسب في الإجمالي المعلن.
نثبت الأرقام المنسوبة إليها ونطلب أساس التقدير، دون تصحيح صامت.
كما لا تساوي تكلفة الواردات الأممية 8.9 مليارات رقمَ 8.5 مليارات للإنفاق والتعرضات في الإفادة الخاصة؛ التعريف والفترة يحتاجان توحيدًا. [38، 36]
🇬🇧 وفي بيانها الرسمي 14 أكتوبر، أيّدت بريطانيا مسار 4+4، والانتخابات خلال 24 شهرًا، وتوحيد المؤسسات والسلطة التنفيذية.
وثمة مسار سابق موثق: قالت في تفسير تصويتها 14 أبريل 2026 إن القرار المتخذ يعزز تدابير مكافحة الصادرات النفطية غير المشروعة.
هذا موقف معلن؛ لا يثبت أن سجال أكتوبر صُنع لتنفيذ أجندة بريطانية. [39، 40]
📄 أما الحديث عن مشروع بريطاني جديد لإنشاء آلية أو بعثة للتحقيق في الفساد، فلم يُتح لهذا التحقيق نص رسمي محدد برقم وتاريخ ومواد يمكن فحصها.
لا تُسند إليه صلاحيات أو نتائج متخيلة، ولا يُخلط بمشروع أبريل أو ببيان أكتوبر، يُضاف نصه ونسخته عند توفرهما، مع الفصل بين مسودة وموقف سياسي وقرار معتمد.
🧠 قراءة VOXEL: تزامن السجال المالي مع إحاطة أممية وضغوط توحيد المؤسسات يرفع الرهان السياسي على الأرقام، وقد يسمح لكل طرف بتوظيفها لتحميل غيره الكلفة.
هذه قراءة في التوقيت والحوافز، وليست دليلًا على تنسيق حملة أو تعمد تلفيق, وإنصاف المصرف المنفذ لا يعطل مساءلة الدعم والتهريب والتعاقد والإفصاح.
📞 الفصل 21 | مسار VOXEL | الردود المنشورة وأسئلة المتابعة
🔎 فُحصت الردود العلنية للمؤسسة والمركزي، وبيان الديوان، وأصل تقرير الأشهر السبعة، وصفحات محددة من تقرير 2024، ومعلومات تمويل قُدمت للتحقيق.
هذه النسخة لا تتضمن مراسلات خاصة جديدة أُرسلت أو ردودًا غير منشورة وصلت إلينا؛ ولا يُستعمل تعبير “إستقصائنا وتحرياتنا الصحفية” لإيهام القارئ بعمل لم يوثّق.
❓ لمؤسسة النفط: ما سجل كل اعتماد وشحنته وسعره والجهة التي حددت الكمية؟ كيف عولجت ملاحظات الحسابات والتسويات؟ وما أساس الجمع بين تواريخ البيع والتحصيل والتوريد؟
❓ للمركزي والخارجي: ما الرصيد الافتتاحي والختامي وتاريخ القيمة، وما المحجوز والمسدد والمتاح؟ ما توصيف 5,672,905 دولارات؟ وأين مستند السقف وجدول الأقساط ونسخة الاتفاق المعتمد بقرار مجلس الوزراء 525؟
❓ للديوان والمالية: ما تسوية فرق الجدولين 6,284.68 دولارًا؟ وهل اكتملت تسوية الفواتير المذكورة في تقرير يوليو؟ وأين التقارير الموحدة للجنة 639، والموقف الفعلي للالتزامات بعد كل دفعة؟
📌 تُعرض هذه الأسئلة بوصفها أجندة متابعة وحق رد، تُضاف الإجابات ومستنداتها عند ورودها، ويُحدّث الاستنتاج إذا تغير الدليل.
📂 الفصل 22 | الوثيقة الناقصة | كيف تُغلق المطابقة؟
🧾 المطلوب كشف يطابق الفترة وتاريخ القيمة لدى الأطراف، ويعرض الرصيد الافتتاحي، وكل تحصيل، والمدفوعات الفعلية للوقود، والتحويلات إلى المركزي، والرسوم المثبتة، ثم الرصيد الختامي بجزأيه المتاح والمحجوز.
رصيد البداية + المتحصلات = مدفوعات الوقود + التحويلات + الخصومات المثبتة + رصيد النهاية.
📌 ويُرفق بذلك سجل الاعتمادات: الفتح والتغطية والمستندات والسداد والمورد والشحنة والسعر.
ففتح الاعتماد أو حجز غطائه ليسا، بالضرورة، دفعًا نهائيًا إلى المورد، ويحتاج الفحص أيضًا نسخة كاملة من قرار 525 والاتفاق التنفيذي وملاحق السقف وجدول الأقساط؛ المتاح هنا إحالات إليها وإفادة خاصة وصفحتا قرار المطابقة 639، وليست هذه المستندات الثلاثة شيئًا واحدًا.
🔎 ولإغلاق خيط الكمية أيضًا، تضاف مطابقة: مخزون البداية + الواردات + الإنتاج المحلي − المبيعات والتسليمات المثبتة − الفواقد المبررة = مخزون النهاية.
قد يثبت المصرف تنفيذ الدفع، ويظل سعر الشراء أو مصير الكمية بحاجة إلى فحص مستقل، هكذا تلتقي المحاسبة مع تتبع الشحنة، بدل تحميل مصرف منفذ مسؤولية السلسلة كلها.
⚖️ الفصل 23 | حصيلة التحقيق | ثلاث نتائج لا تختلط
🟢 مؤكد بالوثائق المفحوصة: آلية خصم اعتمادات الوقود، وطبيعة عمل الخارجي المصرفية والتمويلية، وتخصيص 864,569,929 دولارًا لحساب المحروقات، وإحالة 577,412,883 إلى المركزي في ملخص 1–15 أكتوبر، والتزامات قائمة لصالح الخارجي بنحو 1.549 مليار.
🟡 يحتاج مستندًا إضافيًا: توصيف المتبقي 5,672,905 دولارات، وتسوية سجل الاعتمادات مقابل الفواتير والشحنات، وتفاصيل السقف الشهري والسنوي وتجاوزه وجدول الأقساط التي نقلتها المصادر الخاصة.
لا يساوي التحويل لحساب الوقود تلقائيًا سداد كل مورد.
🔴 غير مثبت: اختلاس الضراط أو المصرف للفارق، أو إضافة فاتورة شراء المحروقات كمبيعات جديدة فوق مبيعات النفط، لا يثبت البيان كذلك صحة كل سعر وكمية أو براءة قضائية شاملة.
🧾 الفصل 24 الأخير | وراء الرقم التزام، ووراء الاتهام مسؤولية
🔎 نقل بيان الديوان القضية من مقارنة رقمين إلى مسار موثق يخصص معظم الفرق المحدّث للمحروقات، ويظهر التزامات تمويل لصالح الخارجي.
بذلك تضعف حجة تحويل الفارق إلى تهمة شخصية ضد الضراط؛ وتبقى مساءلة الشراء والتسوية والتوزيع قائمة.
أما خطأ العرض المحاسبي فهو خلط الإجمالي بالنقد المتاح أو إغفال النفقة؛ وليس ثبوت أن المؤسسة اخترعت مبيعات إضافية بمقدار فاتورة الوقود.
🧭 فوكسل ستتابع أي إفصاح أو نتيجة رقابية أو قضائية تخص هذا المسار، وتراجع استنتاجاتها عند ظهور مستند جديد.
لا تمنح الحملة الإعلامية حكم إدانة، ولا يمنح القرب من رواية مؤسسة شهادة براءة؛ المعيار هو الوثيقة والسياق والمطابقة، مع إتاحة الرد والتصحيح باستقلالية مهنية.
🛰️ VOXEL | تتبع الدليل، وحدد المسؤولية.
📚 مصادر تحقيق Voxel
- مصرف ليبيا المركزي — بيان 15 أكتوبر 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- وكالة الأنباء الليبية — رد المركزي وتحديد الإيرادات الواردة فعليًا، 15 أكتوبر 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- المؤسسة الوطنية للنفط — بيان الإيرادات وآلية توريدها، 15 أكتوبر 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- المؤسسة الوطنية للنفط — كشف التحصيلات اليومية 1–14 أكتوبر 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- المؤسسة الوطنية للنفط — الإنتاج والإيرادات والتحويلات، 11 مارس 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- المؤسسة الوطنية للنفط — فروقات أبريل واعتمادات الوقود، 3 مايو 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- ديوان المحاسبة — الملخص المنشور لتقرير النفط والتحصيلات وتكلفة المحروقات، يناير–يوليو 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- صندوق النقد الدولي — إصلاح دعم الطاقة في ليبيا، تقرير 25/149، الصفحة 8 والحاشية 2 [مصدر أصلي أو رسمي]
- مصرف ليبيا المركزي — تقرير الاستقرار المالي عن 2023، من نسخة موقعه، الصفحة الإلكترونية 27 من الملف [مصدر أصلي أو رسمي]
- المصرف الليبي الخارجي — تاريخ المصرف وهيكل الملكية [مصدر أصلي أو رسمي]
- قرار إصدار النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي — النص التشريعي المعاد نشره لدى المجمع القانوني؛ خصوصًا المواد 2 و5 و10 و23 و25 [نص تشريعي معاد نشره]
- المصرف الليبي الخارجي — مجلس الإدارة والسيرة الرسمية لمحمد علي الضراط [مصدر أصلي أو رسمي]
- وكالة الأنباء الليبية — اجتماع الديوان والضراط والمدير العام بشأن الاعتمادات والتسويات، 11 يونيو 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- وكالة الأنباء الليبية — بيان المركزي عن فاتورة 2018 والتزام المؤسسة لصالح الخارجي، 14 يناير 2019 [مصدر أصلي أو رسمي]
- وكالة الأنباء الليبية — شرح بن قدارة للمقاصة وملاحظة عدم إظهار كامل الإيراد، 28 نوفمبر 2024 [مصدر أصلي أو رسمي]
- رويترز — تصريحات مسعود سليمان بشأن الشفافية ووقف المبادلة، 31 يناير 2025 [مصدر أصلي أو رسمي]
- وكالة الأنباء الليبية — اجتماع الجهات السيادية بشأن توريد المحروقات، 22 فبراير 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- مصرف ليبيا المركزي — بيان الإيراد والإنفاق عن يناير–سبتمبر 2026: الإيراد المحلي وبند الدعم والنفقات التشغيلية للنفط [مصدر أصلي أو رسمي]
- مصرف ليبيا المركزي — نطاق وأدوات الرقابة المصرفية المكتبية والميدانية [مصدر أصلي أو رسمي]
- ديوان المحاسبة — ملاحظات فحص المصرف الليبي الخارجي عن 2022 واجتماع المتابعة، 29 أغسطس 2023 [مصدر أصلي أو رسمي]
- بوابة الوسط — عرض ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 على التعاقدات والحوكمة والتسعير؛ مصدر صحفي ثانوي محدد [مصدر صحفي ثانوي]
- رويترز — أسماء فائزين بعطاءات توريد الوقود؛ نُشر 18 فبراير وحُدّث 19 فبراير 2026، استنادًا إلى مصادر تجارية ومصدر من المؤسسة لم تُنشر أسماؤهم [مصدر صحفي ثانوي]
- Vitol — المراجعة الرسمية لأعمال 2024 والاستحواذ على Saras ومصفاة Sarroch [مصدر أصلي أو رسمي]
- Trafigura — نتائج النصف الأول 2023 واتفاق توريد الخام وتسويق منتجات ISAB [مصدر أصلي أو رسمي]
- BGN — صفحة المنتجات النفطية ونطاق النشاط والأسواق [مصدر أصلي أو رسمي]
- Iplom — وصف المصفاة والبنية اللوجستية في Busalla وجنوة [مصدر أصلي أو رسمي]
- المصرف الليبي الخارجي — الخدمات الحالية لتمويل التجارة والاعتمادات والضمانات [مصدر أصلي أو رسمي]
- المصرف الليبي الخارجي — صفحة القوائم المالية كما أمكن قراءتها خلال التحقق [مصدر أصلي أو رسمي]
- المصرف الليبي الخارجي — صفحة التقارير السنوية كما أمكن قراءتها خلال التحقق [مصدر أصلي أو رسمي]
- وكالة الأنباء الليبية — واردات المحروقات وتوزيعات يوليو وقيمتها التقديرية؛ للمقارنة التاريخية، وليس إثباتًا لفارق أكتوبر [مصدر أصلي أو رسمي]
- ديوان المحاسبة — التقرير السنوي الأصلي لعام 2024؛ فُحصت صفحات محددة من الحوكمة والحسابات والتحصيل، وأُرفقت صورها مع تمييز ترقيم الصفحة المطبوعة والإلكترونية [مصدر أصلي أو رسمي]
- ديوان المحاسبة — منشور حركة الإيرادات النفطية 1–15 أكتوبر 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
تعذر جلب النص الكامل للمنشور مباشرة؛ استُخدمت النسخة المقدمة والمقارنة بالمصدرين 33 و34. - بوابة الوسط — نقل بيان الديوان: التحصيل وحساب المحروقات والتحويل والالتزامات وقرار اللجنة، أكتوبر 2026 [مصدر صحفي ثانوي]
- عين ليبيا — نقل مستقل لبيان الديوان وأرقامه الخمسة، أكتوبر 2026 [مصدر صحفي ثانوي]
- ديوان المحاسبة — صفحتا القرار 639 لسنة 2026، المرفقتان داخل التحقيق [وثيقة مقدمة]
نسختا القرار قدمتا للتحقيق وتظهران ضمن صوره؛ لا يُعرض رابط نشر رسمي مستقل لهما. - إستقصائنا وتحرياتنا الصحفية للتحقيق بشأن السقوف والتعرضات وخطة التسوية؛ هى عملنا الخاص في التحري والتحقيق، ولم تُراجع نسخة أصل الإتفاق أو ملاحقه.
- وكالة الأنباء الليبية — توضيح مؤسسة النفط الجديد لآلية التمويل وقرار 525، أكتوبر 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- بعثة الأمم المتحدة — إحاطة هانا تيتيه لمجلس الأمن، 14 أكتوبر 2026؛ فُحص المقتطف الرسمي المفهرس، وتعذر جلب الصفحة كاملة مباشرة [مصدر أصلي أو رسمي]
استُخدم المقتطف الرسمي المفهرس؛ تعذر جلب الصفحة كاملة مباشرة في المراجعة الأصلية. - الحكومة البريطانية — موقفها في مجلس الأمن، 14 أكتوبر 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]
- الحكومة البريطانية — تفسير التصويت على تدابير الصادرات النفطية، 14 أبريل 2026 [مصدر أصلي أو رسمي]