🎙️ كشف مصدر مسؤول تحدّث حصريًا إلى VOXEL، وكان حاضرًا خلال لقاء أنقرة بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تفاصيل المباحثات بشأن المفوضية، ولجنة “6+6″، والقوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

🗳️ وحول استمرار عماد السايح، قال مصدر VOXEL الخاص: أبلغنا عقيلة صالح بأنه، طالما أن مجلس النواب غير موافق على صلاح الكميشي، الذي سمّاه المجلس الأعلى للدولة، ومستمر في التمسك بعماد السايح، فلا إشكال لدينا في استمرار السايح رئيسًا للمفوضية، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة.

🟠 وبشأن تشكيل مجلس المفوضية، أوضح مصدرنا الخاص: ان الأسماء بقيت كما هي؛ المجلس الأعلى للدولة سمّى ثلاثة أعضاء، ومجلس النواب سمّى ثلاثة، ولا توجد أي إشكالية بشأن هذا التشكيل.

⚖️ وعن تدخل لجنة “4+4” في ملف المفوضية، قال: نعترض على قيام البعثة، من خلال لجنة 4+4، بتسمية شخص لرئاسة المفوضية، خصوصًا أن معلوماتنا تشير إلى أن الشخص المقترح لا يمتلك الخبرة والقدرة اللازمتين لإدارة الانتخابات. والمرفوض من الأساس أن تتولى جهة غير مخوّلة تسمية رئيس المفوضية.

📅 وفيما يتعلق باجتماع لجنة “6+6″، أفاد مصدر Voxel: لم يُحدَّد الموعد حتى الآن، لكننا أبلغنا الجانب التركي بأن ممثلي المجلس الأعلى للدولة الستة سيكونون جاهزين ابتداءً من الأسبوع المقبل، ونعتقد أنه لا يوجد ما يمنع جاهزية ممثلي مجلس النواب في التوقيت نفسه، ما لم تظهر إشكالية أخرى.

🗣️ وأضاف مصدرنا: عبّر الجانب التركي عن استعداده لاستضافة اجتماع لجنة 6+6، وجرى تأكيد ذلك خلال لقاء أنقرة الذي حضره إبراهيم قالن، رئيس جهاز الاستخبارات التركي.

📄 وحول الملفات التي ستُعرض على مجلس النواب، قال المصدر: لم نقدّم إلى عقيلة صالح بنودًا مكتوبة، الوثيقة الوحيدة كانت رسالة سابقة تتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أما السلطة التنفيذية والمناصب السيادية فنوقشت شفهيًا، ثم ضُمّنت في البيان المشترك.

🗳️ وبشأن مهمة لجنة “6+6″، أوضح: ستدرس اللجنة قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب السلطة التشريعية، في ضوء ملاحظات اللجنة الاستشارية والملاحظات السابقة للمجلس الأعلى للدولة، بهدف تعديل القوانين وجعلها قابلة للتنفيذ ومقبولة من مختلف الأطراف، بما يمكّن البلاد من إجراء انتخابات متوافق عليها.

🔗 وعن علاقة عمل اللجنة باتفاق “4+4″، قال مصدر Voxel: ستراجع لجنة 6+6 القوانين التي أصدرتها في صيغتها الأولى، على ضوء مخرجات اللجنة الاستشارية وأي مخرجات ذات صلة للحوار المهيكل. والأمر لا يتعلق باتفاق 4+4.

⚖️ وأضاف: أكدنا خلال الاجتماع أن لجنة 4+4 غير مخوّلة بتسمية رئيس المفوضية أو النظر في القوانين الانتخابية؛ لأنها لا تملك صفة تشريعية، كما نرى أن البعثة غير مخوّلة بتشكيل هذه المجموعة وإسناد هذه الاختصاصات إليها.

🗣️ وتابع المصدر: رفضنا لجنة 4+4 يستند إلى اعتبار تشكيلها مخالفًا للإعلان الدستوري المؤقت، والاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن التي تحدد مهام البعثة، وخارطة الطريق التي أُقرّت في لقاءات تونس وجنيف، ومبدأ الملكية الليبية للحل السياسي.

📌 وأردف: بالنسبة إلينا، لجنة 4+4 غير مشروعة وغير مخوّلة، وغير مقبولة من حيث الشكل والآلية وطريقة التشكيل والمخرجات.

🏛️ وحول الخطوات العملية المقبلة، قال المصدر: وعدنا عقيلة صالح بأنه سيدعو بصورة عاجلة إلى اجتماع لمجلس النواب، والموضوع المؤكد عرضه خلال الجلسة هو ملف المفوضية، وخصوصًا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

⏳ وأضاف: يبدو، من خلال حديث اجتماع أنقرة، أنه لا توجد مشكلة جوهرية، لكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث داخل جلسة مجلس النواب. وقد تُعرض خلالها ترتيبات أخرى، فيما ستحدد نتائج الاجتماعات المقبلة بقية الخطوات والتوقيتات.

🤝 وأشار المصدر إلى عقد لقاءات موازية مع الجانب التركي وجهات مهتمة بالبحوث والدراسات الاستراتيجية، موضحًا أنها أكدت ضرورة تأسيس المسار المقبل على معطيات واضحة.

📄 وفي تأكيد جديد لانفراد VOXEL، نشر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لعقد جلسة في مقره بمدينة بنغازي، يوم الاثنين المقبل، الموافق 14 سبتمبر 2026. ولم تحدد الوثيقة جدول أعمال الجلسة.

📡 وتؤكد الدعوة ما كشفه مصدر VOXEL المسؤول من داخل اجتماع أنقرة بشأن تعهّد عقيلة صالح بالدعوة العاجلة إلى جلسة لمجلس النواب، لبحث ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وخصوصًا رئاستها.

📍 انفراد VOXEL | بتفاصيل اجتماع أنقرة من مصدرها الخاص قبل صدور البيانات والوثائق الرسمية؛ بدءًا من تفعيل لجنة “6+6” والاستعداد التركي لاستضافتها، مرورًا بملف المفوضية والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية، ووصولًا إلى الدعوة العاجلة لانعقاد مجلس النواب.

🎯 وجاء البيان المشترك، ثم وثيقة الدعوة الرسمية، تباعًا ليؤكدا جوهر التفاصيل التي انفردت VOXEL بنشرها مسبقًا من مصدرها المسؤول داخل الاجتماع.