📰 VOXEL | ليبيا — اقتصاد وأمن
🚨 بين محطات متهالكة، ومشكلات في النقل والتشغيل، واتهامات بتهريب الديزل عبر الموانئ، قدّم وزير الداخلية ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، عماد الطرابلسي، تشخيصًا متعدد الجوانب للأزمة، معلنًا إجراءات أمنية وتشغيلية عاجلة لمعالجتها.
⛽ وقال الطرابلسي إن الجهات المختصة تعمل على معالجة تهالك بعض محطات الوقود ونقص مستلزمات التشغيل والصيانة، إلى جانب صيانة المحطات وتأهيلها وحل مشكلات نقل الوقود، بما يدعم انتظام التوزيع.
🏚️ وأعلن الوزير إغلاق 490 محطة وقود قال إنها كانت تُستغل في عمليات التهريب، ضمن خطة أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن، مقابل اعتماد تشغيل نحو 365 محطة وفق الاحتياجات الفعلية للمناطق.
🚢 واتهم الطرابلسي جهات لم يسمّها بتهريب مادة الديزل عبر البحر والموانئ بصورة ممنهجة، معتبرًا أن هذه العمليات تسببت في نقص المادة وأثرت في الحياة اليومية للمواطنين، وأسهمت في نشاط السوق السوداء.
🛡️ وأكد أن مديريات الأمن نجحت في تأمين المحطات المستهدفة، موضحًا أن دور وزارة الداخلية واللجنة يتركز حاليًا على تأمين عمليات نقل الوقود وتوزيعه، بينما تقع مشكلات التزويد والصيانة والتشغيل ضمن اختصاص الجهات النفطية المعنية.
⚙️ وشدد على ضرورة تكامل جهود الحكومة ووزارة الداخلية وقطاع النفط والشركات والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية، والعمل وفق الاختصاصات ضمن منظومة موحدة لمعالجة الأزمة.
⚖️ وحذر من تجاوز لجنة معالجة أزمة الوقود أو التدخل في اختصاصاتها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يعرقل عملها، ورفض ممارسة الضغوط على العاملين في الشركات النفطية.
🚛 وأعلنت الوزارة الاتجاه إلى اعتماد آلية لتوزيع الديزل عبر محطات الوقود فقط، مع الاستعانة بجهات إضافية لدعم عمليات النقل وتوفير الكميات للمحطات بصورة أسرع وأكثر انتظامًا.
🕛 وأكدت استمرار العمل على مدار 24 ساعة لتنظيم عمليات التوزيع، بالتوازي مع مواجهة التلاعب بالبنزين والديزل وارتفاع أسعارهما في السوق السوداء.
📌 ودعا الطرابلسي المدن والمناطق إلى دعم رجال الشرطة، مطالبًا بوضع مصلحة ليبيا فوق الاعتبارات الشخصية والقبلية والمناطقية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
🔎 دلالة الخبر | أزمة الوقود تتحول إلى اختبار لحوكمة الدولة
🧩 تكشف تصريحات الطرابلسي أن الأزمة، وفق التشخيص الحكومي، لم تعد مرتبطة بتوافر الوقود فقط؛ بل بمنظومة كاملة تشمل المحطات، والنقل، والصيانة، والتوزيع، والرقابة، وقدرة الدولة على منع تسرب المحروقات إلى السوق السوداء.
📊 ويعكس إغلاق 490 محطة واعتماد 365 أخرى محاولة لإعادة تنظيم شبكة التوزيع. غير أن تقييم فاعلية الخطوة يحتاج إلى إعلان مواقع المحطات، ومعايير اعتمادها أو إغلاقها، وحصصها اليومية، ومدى تغطيتها العادلة للمدن والمناطق.
⚖️ أما اتهام جهات بتهريب الديزل عبر البحر والموانئ، فيضع الملف أمام مسؤولية قانونية تتجاوز الإدارة اليومية للأزمة؛ إذ يتطلب الكشف عن المسارات والكميات والمتورطين، وإعلان نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية.
🏛️ وفي المقابل، يوزع حديث الوزارة المسؤولية بين الأجهزة الأمنية والمؤسسة الوطنية للنفط والشركات والجهات الرقابية، بما يؤكد أن الحل الأمني يمكنه حماية مسار الوقود، لكنه لا يستطيع وحده إصلاح مشكلات الإمداد والتشغيل والصيانة.
🎯 وسيُقاس نجاح الخطة بنتائج ملموسة: تراجع الطوابير، وانخفاض نشاط السوق السوداء، وانتظام المحطات، ووصول الوقود بعدالة إلى مختلف المناطق؛ لا بعدد القرارات المعلنة وحده.
