🏛️ يؤمن حزب الجبهة الوطنية بأن بناء الدولة الليبية الحديثة لا يمكن أن يتحقق إلا باحتكارها وحدها لحق امتلاك السلاح واستخدامه وفقًا للقانون، فاستمرار وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، في الشرق والغرب والجنوب، يشكل الخطر الأكبر على وحدة البلاد وسيادتها، ويعد أحد أهم أسباب الانقسام السياسي والمؤسسي، وتعطيل قيام دولة القانون.
⚠️ لقد أدى انتشار السلاح إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وإطالة أمد الصراع، وتغذية الفوضى، وخلق بيئة خصبة للفساد المالي والإداري، وإهدار الموارد الوطنية، وإعاقة جهود الإصلاح والتنمية.
🏗️ ويرى الحزب أن الأمن والاستقرار يمثلان الشرط الأساسي لأي مشروع تنموي ناجح، فلا تنمية مستدامة، ولا إدارة رشيدة للمال العام، ولا استثمار محلي أو أجنبي، في ظل تعدد مراكز القوة وغياب الاحتكار الشرعي للسلاح.
فالمستثمر يبحث عن دولة يحكمها القانون، وقضاء مستقل، ومؤسسات أمنية وعسكرية موحدة قادرة على حماية الأرواح والممتلكات.
🧭 ومن هذا المنطلق، يدعو حزب الجبهة الوطنية إلى تبني خطة وطنية شاملة تقوم على:
🪖 توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية تحت قيادة مدنية شرعية.
🔒 حصر السلاح في يد الدولة وفق جدول زمني واضح وآليات تنفيذية ملزمة.
🤝 تفكيك جميع التشكيلات المسلحة وإعادة دمج من تنطبق عليهم الشروط في مؤسسات الدولة أو الحياة المدنية.
⚖️ فرض سيادة القانون على كامل التراب الليبي دون استثناء.
📈 توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار.
🛡️ إن استعادة الدولة لاحتكار السلاح ليست خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية لا غنى عنها لحماية وحدة ليبيا، وإنهاء الانقسام، وترسيخ الأمن، ومكافحة الفساد، وإطلاق عجلة التنمية، وبناء دولة المؤسسات التي يتطلع إليها جميع الليبيين.
🏛️ فلا دولة بلا سيادة، ولا سيادة بلا احتكار الدولة للسلاح، ولا تنمية بلا أمن.
