🏥 من ورش العمل إلى تبادل البيانات والتعاقدات، قررت وزارة الصحة إغلاق أبواب الاجتهاد الإداري المنفرد داخل الجهات التابعة لها، ووضع جميع التحركات الخارجية تحت موافقة مكتوبة ومسبقة.

📄 وأصدر وزير الصحة الدكتور محمد الغوج المنشور الوزاري رقم (2) لسنة 2026، موجّهًا إلى جميع المؤسسات والجهات الخاضعة لإشراف الوزارة، بهدف توحيد المرجعية الإدارية وضمان سلامة الإجراءات داخل القطاع الصحي.

🧭 وأوضح المنشور أن القرار يهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية، وضمان سلامة الإجراءات، ومنع تضارب الالتزامات داخل المؤسسات الصحية.

🔍 كما كُلّفت إدارة التفتيش والمتابعة بمراقبة التنفيذ، ورصد المخالفات، ورفع تقارير عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الجهات أو المسؤولين المتجاوزين.

⚖️ وشدد الوزير على أن أي مخالفة ستُعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية، وتستوجب المساءلة الفورية.

🎯 الدلالة الأهم: القرار لا ينظم الاجتماعات والاتفاقيات فقط، بل يضع البيانات والالتزامات المؤسسية تحت رقابة مركزية، في قطاع ترتبط قراراته مباشرة بالخدمة الصحية والمال العام وثقة المواطنين.